تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، ليمرر قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
القرار وجد ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا، ولكنه تسبب في صدام أكثر قوة بين واشنطن وتل أبيب. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى زيارة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن كانت يفترض أن تبحث قضية اجتياح رفح.
ووصف مكتبه القرار الأميركي في مجلس الأمن بأنه يضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي، أما واشنطن فأعربت عن خيبة أملها لإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي، وأكدت أن امتناعها عن التصويت لا يعني تغييرا في موقفها السياسي.
يؤكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية خلال حواره مع غرفة الأخبار على “سكاي نيوز عربية” أن تمرير مجلس الأمن مشروع القرار الجزائري القاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق جميع الرهائن يعد نقطة تحول مهمة في مسار القضية.
ضرورة التأكد من مدى التزام الجانب الإسرائيلي بهذا القرار الأممي.
عدم وجود آليات وأدوات لتنفيذ القرار الأممي.
إمكانية ترضية إسرائيل بقائمة تحفيزية فيما يتعلق بالأسلحة التي سيطالب بها وزير الدفاع الإسرائيلي من الإدارة الأميركية.
ما حصل في مجلس الأمن يعد خطوة جيدة على الرغم من سقوط آلاف القتلى من الجانب الفلسطيني.
من الضروري الإسراع في تنفيذ القرارات.
على الأمين العام للأمم المتحدة استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 25 والمادة 99 من الميثاق الأساسي، والتي تسمح له باتخاذ إجراءات وتدابير أخرى التي قد يتخذها خلال الأيام القادمة لتنفيذ نص القرار.
