قاضي تفجيرات ميناء بيروت بتنحي وتعين قاضي تحقيقات آخر

كتب/السيد شحاتة

وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على تكليف القاضي طارق البيطار بقضية تفجير مرفأ العاصمة بيروت خلفا لفادي صفوان الذي تمت تنحيته أمس

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المجلس برئاسة سهيل عبود وافق على قرار تعيين البيطار من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم.

ويشتغل البيطار المتخرج من معهد الدراسات القضائية عام 1999 رئيسا لمحكمة جنايات بيروت منذ 2017 حيث شغل قبلها منصب محامي عام استئنافي وقاضٍ منفرد.

ومن المعلوم أنه في 4 أغسطس/آب الماضي وقع انفجار ضخم في المرفأ أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وتشريد 300 ألف من منازلهم فضلا عن دمار مادي هائل، وفق تقديرات رسمية.

وسابقا قبلت محكمة التمييز (تنظر في القضايا الكبرى) دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل (مالية) وغازي زعيتر (أشغال) لتنحية القاضي صفوان عن القضية.

وتقدم خليل وزعيتر (نائبان حاليان بالبرلمان) بالدعوى ضد القاضي صفوان بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما بـ”الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء”في 10 ديسمبر/كانون أول 2020.

إذ اتهما صفوان بـ”خرق الدستور” بادعائه على نائبين حاليين بالبرلمان يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية.

ووفق حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة فإن أهم سببين لتنحية صفوان هما “وجود مصلحة شخصية” له في القضية بسبب تضرر منزل له في انفجار المرفأ والثاني “تصريحه غير القانوني” بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد “حتى لو كانت لدية حصانة”.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ بلغ 28 شخصا 3 منهم غيابيا كونهم موجودين خارج البلاد.

ويعاني لبنان انقساما سياسيا حادا إلى جانب أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، زادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا وانفجار المرفأ.