الاقتصاد المصري وصندوق النقد الدولي
بقلم أزهار عبد الكريم
صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فى لقاءة السابق أن مصر ستحصل قريباً على قرض من صندوق النقد الدولي وأن واضعى السياسه النقدية قد وافقوا على اقراض مصر . طبعاً هذا التصريح كان مفاجأة لأن صندوق النقد الدولي كان يرفض إعطاء هذا القرض وكان لديه بعض الشروط التى يمليها على مصر مقابل الموافقة على القرض .فما السبب وراء هذا التغير ؟
السؤال المهم هو ….لماذا تحتاج مصر هذا القرض ؟
وما هي الشروط التى وضعها صندوق النقد الدولي مقابل هذا القرض؟
ولماذا وافق واضعي السياسية النقدية على هذا القرض بعد رفضه ؟
قبل ما نجيب على هذه الأسئلة محتاجين نعرف ماهى الفائدة التى تعود على المواطنين من أن يتحمل عبء الديون لأن زيادة نسبة الدين يؤدى إلى رفع تكلفة الدين على الحكومة المصرية الأمر الذى يعنى تضخم وتدهور فى العمله المصرية …
طيب هو ايه الفرق بين التضخم والركود ؟
التضخم فى الاقتصاد بكل بساطة هو ارتفاع فى مستوى الأسعار فى بلد ما بشكل عام واجمالى .بمعنى أن القوة الشرائية لعمله ما انخفضت ولم تعد هذه العمله تشترى اى من السلع التى كانت تشتريها من قبل
بمعنى أن التضخم هو وجود أموال كثيرة جداً مقابل خدمات قليلة جدآ اى إنتاج قليل وتصنيع قليل وفقاً لقانون العرض والطلب
فإذا حدث وجود أموال كثيرة داخل البلد عن طريق آخر غير الإنتاج مثل القروض مثلاً ولا يوجد انتاج سلع مقابل لهذه الأموال فهنا يحدث تضخم ويحدث انخفاض العمله إلا إذا كان صانعي السياسة النقدية يضع ضوابط لها من خلال سعر الفائدة وسعر صرف مرن للحفاظ على الاستثمارات …
أما الركود الاقتصادي فهو نقص فى الإنتاج وتباطئ اقتصادى حيث يقل الطلب على شراء السلع مما يؤدي إلى حاله من الركود وبالتالي تقليل الإنتاج وبالتالي تقليل ساعات العمل ومن ثم حدوث الانكماش وبالتالي يترتب عليه تسريح للعماله من المصانع والشركات وحدوث البطالة …
وهنا يتضح لنا أن الاستثمار هو حجر الزاوية فى الاقتصاد ويبقى المحك الأساسي هو مدى قدرة الدولة على جذب الاستثمارات لأن كل بلد تنافس البلد الآخر من أكثر البلدان جذباً للأستثمارات .
ومن هنا نستطيع الإجابة على الأسئلة السابقة لماذا تحتاج مصر إلى هذا القرض ولماذا وافق صندوق النقد الدولي على القرض بعد رفضه قبل ذلك ؟
أولاً مصر تحتاجة لانه بمثابه شهادة موثقه من صندوق النقد الدولي للمستثمر الأجنبي وأنه اعتراف منه على أن الاقتصاد المصري قوى وأن الدوله المصرية قادرة على حماية أموال المستثمرين الأجانب…
ثانياً .لماذا وافق صندوق النقد الدولي على القرض ببساطه لأن مصر خفضت قيمه القرض المطلوب فبعد ما كان القرض المطلوب يتراوح ما بين 10 أو 15 مليار دولار أصبح القرض المطلوب 3 مليار دولار فقط وبالتالى لم تعد الشروط المفروضه على مصر بإن ترفع الدعم عن رغيف الخبز وعن البنزين وعن سعر الصرف وتتركه للعرض والطلب …لذلك خف الضغط عن مصر مقابل هذا الاقتراض لأنه عندما تقترض الحكومة فإنها مطالبة باستثمارات أكثر علشان تستطيع سد الديون . وإذا قل قيمه الاقتراض يقل بالمقابل الخدمات والشروط المفروضة عليها …
طيب مافى مشكله تانيه هى مصر هتسد الفجوه دى منين دى كانت عاوزه قرض ب 15 مليار دولار وخفضته إلى 3 مليار دولار هتجيب الفرق ده منين …… ده بقى كان قبل ظهور دوله قطر فى الصورة لكن الآن وقد صرح أمير دوله قطر بأنه سوف يتم صنع استثمارات فى مصر بقيمة 20 مليار دولار ….
مما يعمل على انتعاش الاقتصاد المصري وبالتالى إستمرار حركة التطور ورفع عجله الإنتاج ووجود فرص عمل كثيره للقضاء على مشكلة البطالة ومن ثم رفع مستوى الدخل القومي ورفع مستوى دخل الأفراد وارتفاع مستوى المعيشة …..
دمتم بخير وسعادة
تحياتي لكم جميعاً
أزهار عبد الكريم
