الرئيس فى المنطقة الحرة
سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر وهى واحدة من 9 مناطق حرة على مستوى جمهورية مصر العربية, وهى زيارة هامة جدا للفت الانظار والانتباه لأهمية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهى الجندي المجهول والداعم للاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة ولا يعلم عنها الكثير وعن أهميتها ودورها في التنمية المستدامة والتطوير المستمر والحفاظ على الاستثمار والمستثمرين لتوفير الدفع بالاقتصاد الى الامام.
وما تم في السنوات الاخيرة من جانب قيادات الهيئة العامة للاستثمار كان يستحق الاشادة والخروج الى النور ليعلم الجميع اهمية هذه الهيئة الموقرة في الدفع للأمام وكانت زيارة الرئيس تتويج وتشريف لنا جميعا بالهيئة ودعم لنا, للمزيد من الجهد والتطوير لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية.
والمناطق الحرة نوعان مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة:
المناطق الحرة العامة أرض ملك الدولة مثل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والتي شرفت بزيارة سيادة الرئيس اليوم.
و العمل في المناطق الحرة بنظام حق الانتفاع وبه الكثير من الحوافز لجذب الاستثمارات منها الاعفاء من الجمارك والضرائب لصادرات المناطق الحرة، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات للتصدير والاستيراد.
-تتلخص أهمية المنطقة الحرة في عدة محاور :
تشغيل العمالة المصرية فى التصنيع المنتجات العالمية ..
فيتم نقل التكنولوجيا .
وتوفير العملات الأجنبية من خلال التصدير. .
زيادة الصادرات المصرية المباشرة والغير مباشرة من خلال مستلزمات الانتاج التي تحتجها هذه المشروعات من صغار وكبار المنتجين في السوق المحلى.
وهناك تطور هائل على جميع المستويات ويظهر ذلك جلياً في العاصمة الإدارية التي أسست على أسس ذكية بعناية فائقة لمواكبة ركب التسارع الهائل للدول المتنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة
الوعي الشعبي والتحول الرقمي وتطور الايدي العاملة
والذى زاد من الدافعية هذه الأيام جائحة كورونا والحرب في روسيا والتوتر الصيني الأمريكي
وما جعل مصر على طريق الثبات والنجاح والتقدم الحفاظ على عدة محاور فى التنمية الاقتصادية وأهمها:
البنية التحتية والتنمية المستدامة من خلال دعم زيادة الموارد من الطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية. والصحة والتعليم والتدريب والثقافة والتنمية العمرانية
ما يجعل مصر على قائمة الدول الجاذية لكل انواع الاستثمار وخاصة في ظل القيادات الحالية المتميزة التي قفزت بالاستثمار قفزات شاسعة غير مسبوقة لا يعلم عنها الكثير او قد لا يشعر بها البعض نظرا لظروف التضخم والوارث العالمية الى تمتص بقوة كل ارباح وتطغى على النجاحات التى لا تظهر الا لاصخاب الفهم الواعى للاستثمار والاقتصاد وهذه النجاحات هى التى تبقى مصر شامخة راسخة وسط تلك العواصف العالمية العاتية, والتى زعزعت كبرى الافتصاديات العالمية, لكن بفضل الله سبحانه وتعالى, ثم الادارة الحكيمة توازن الاقتصاد المصرى حتى لا يسقط مثل الكثير من الدول.
واليوم سيادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار/ محمد بك عبد الوهاب، قد صرح ببعض الانجازات للهيئة ومنها
انه قد تم التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، خلال السنوات الثلاث الماضية وتم إنشاء 7 مراكز جديدة في محافظات الفيوم والمنيا وقنا الوادي الجديد الإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء، ومركز في محافظة القليوبية يجري تشغيله بنهاية العام ليبلغ العدد الإجمالي للمراكز 15 على مستوى الجمهورية.
وأن الجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين وصل إلى 67 جهة من جهات إصدار التراخيص ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن في إصدار ما يزيد على 105 آلاف ترخيص لتشغيل المشروعات، الأمر الذي ساهم في الإشادة الدولية بأداء تلك المراكز في تحسين ممارسة الأعمال.”
وتوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، حيث حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد، تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدث طرق الميكنة والربط الإلكتروني لتلك المراكز.
خطة عمل الهيئة تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار، حيث تم تفعيل حوافز الاستثمار، والتي تضمنت حوافز تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة بمحافظات الصعيد وبالمحافظات الحدودية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة وإحلال الواردات
والحكومة حددت إطارا زمنيا ملزماً لكافة الجهات للبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية لتصبح خلال 20 يوم عمل بما يحقق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم، علاوة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، بما يحفز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات، كما تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروع.
وإنه من ضمن خطة الهيئة أيضا إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للترويج لمصر عالميا، اعتمدت بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وذات قيمة مضافة واستهداف دول وشركات عالمية وفقا معايير محددة، مضيفا أنه تم تنفيذ بعثات لعدد من الدول العربية والأوروبية بمشاركة القطاع الخاص، وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى الشركات العاملة في مصر، لتشجيعها على إعادة استثمارها مرة أخر.
وتم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حاليًا أكثر من ألف و130 فرصة استثمارية، و92 دراسة جدوى، وتم طرح أكثر من 3 آلاف و700 فرصة استثمارية تشمل أراض ومجتمعات صناعية كاملة المرافق والانتهاء من الطرح الإلكتروني لعدد 17 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 1140 فرصة.
وأن النتائج جاءت بجذب استثمارات جديدة من مجالات اقتصادية مهمة خاصة صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات والصناعات الدوائية والغذائية وصناعة الكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير إلى الخارج والإسهام في تعميق المكون المحلي وإحلال الواردات.
وأن صافي تدفقات الاستثمار المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 – 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وأن ذلك يرجع بشكل أساسي لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات البترولية، خلال ذات الفترة لتصل إلى 9 مليارات دولار تقريبا.
و أن الهيئة عملت أيضا على حل التحديات التي تواجه المستثمرين، إيمانا بأن أهم وسيلة لطريق الاستثمار هي حل التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم اتخاذ آليات هي تكثيف جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وزيادة عدد الموضوعات التي تنظرها وسرعة الفصل فيها، حيث نجحت اللجنة في إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019، وتم تسوية 111 نزعا عن طريق الوساطة، من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة.
وإن الهيئة عملت على تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار، ويأتي ذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي الدائمة برفع قدرات العنصر البشري، وقامت الهيئة خلال العام المالي (2021 – 2022) بتنفيذ 105 برامج تدريبية ومنح دراسية لأكثر من 900 موظف والعاملين بالهيئة بهدف تنمية مهارات التعامل مع المستثمرين بالتنسيق مع كبرى المؤسسات المحلية والجامعات الدولية.
وأن الهيئة حرصت على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل للشركات الناشئة في جميع مراحل مشاريعهم، حيث تم تنفيذ أكثر من 650 برنامجا منذ عام 2020 وحتى الآن، إلى جانب تأسيس أكاديمية للتدريب بالهيئة لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية وتأهيل خريجي الجامعات والشباب المصريين الدارسين بالخارج لإعدادهم لدخول سوق العمل، حيث تم تدريب 1100 من ممثلي تلك الجهات وشباب الجامعات
وتم تطوير المناطق الحرة والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، حيث قامت الهيئة بالعمل على تطوير المناطق الحرة وتوفير كافة عوامل النجاح لها، فيوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات توفر حوالي 200 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من تطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ورفع كفاءة البنية الأساسية بها بشكل كامل، والتي لم تشهد أي تطوير منذ إنشائها في السبعينيات، حيث تبلغ مساحتها 756 ألف متر مربع، ووصل عدد مشروعاتها إلى 207 بنسبة إشغال 99%، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى 5ر8 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 59 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأن العام المالي الحالي شهد وصول صادرات المناطق الحرة السلعية الخارجية إلى 6 مليارات دولار، كما بلغت صادراتها الخدمية 5 مليارات دولار خلال ذات العام، وهو ما يظهر أهميتها في تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
والهيئة تقوم بإنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثماريا متميزا يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، ويوفر للمستثمر أراض ووحدات مكتملة المرافق، ويتسم ببساطة وسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه الهيئة.
والهيئة حرصت على أن يكون هناك عقد موحد للمناطق الاستثمارية مرفقا به كافة الاشتراطات الهندسية، وتم مراجعته واعتماده من كافة الجهات المختصة، وتم العمل به وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويوجد حاليا 10 مناطق استثمارية قائمة تضم 1269 مشروعا تعمل في أنشطة متنوعة ما بين صناعي وتجاري وخدمي.
ويتم اليوم افتتاح المنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر، حيث جاء تنفيذهما اتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال المزايا التنافسية بكل محافظة.
وفيما يخص المنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية على مساحة 46 فدانا، وهي مخصصة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، وتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية، بالإضافة إلى 16 منفذ بيع، و18 مخزنا، و6 وحدات تبريد، يتم تخصيص الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد.
والمنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية, على مساحة 18 فدانا، وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفر أكثر 2500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية، ويتم تخصيص الوحدات بنظام الإيجار 15 عاما قابلة للتجديد، مبينا أنه تم حجز جميع وحدات المنطقة بالكامل.
وما كان لذلك أن يتحقق لولا توفر الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي أصبح سمة أساسية لصورة مصر الذهنية عالميا، والتمهيد السياسي المتواصل من خلال جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقليمية والدولية التي جعلت مصر شريكا أساسيا في الأحداث العالمية الكبرى.
و توافر البنية التحتية الأساسية، وهى أهم ركيزة للاستثمار والمستثمرين، والتعاون والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، والدعم المعلن من جانب الرئيس السيسي لتمكين القطاع الخاص.
واستمرار السعي على طريق البناء والإصلاح وتكريس مجهودات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لخدمة الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع مصر في مكانتها اللائقة بين شعوب العالم، وتفتح آفاقا لمستقبل مشرق أمام شبابنا، حيث ينعمون بغد أفضل وحياة كريمة.
ما شاء الله لا قوة الا بالله العلى العظيم, والحمد لله رب العالمين, اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها.
