انشات الحكومة المصرية في منتصف الخمسينات، حزمه من المواد القانونية ترسيخا لأنشاء مجموعه من المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، لتوفير المواد الغذائية للمواطنين بسعر التكلفة ويعلوها هامش بسيط من الربح.
وذلك لمحاربه جشع التجار ودعما للمستهلك المطحون، في مقاومة غول الاسعار الذي يلتهم الاخضر واليابس، وبالفعل ادت هذه المجمعات دورها في هذا الاتجاه .
ولكن من الملاحظ في الفترة الأخيرة هو عدم توفر المواد الغذائية بشكل كاف، في نفس الوقت الذي تشهد فيه البلاد تزايد غير طبيعي في الاسعار، والذي يكاد يتخطى 20% في المرة الواحدة وعلى فترات متقاربه .
وفي تصريح لمسؤول بأحد المحافظات الحدودية ( محافظ ) بانه تم التواصل مع مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة التموين لتسهيل تدفق العديد من السلع الرئيسية ,بعد ما ابدى العديد من المواطنين تعجبهم من خلو المجمعات الرئيسية الاهرام والمصرية من هذه السلع.
وعلى لسان احد المواطنين ( هي الرفوف فاضيه ليه)، بينما قالت اخرى ( في الوقت اللي الاسعار دابحه الناس الجمعيات فاضيه ده كلام ) ونحن بدورنا نسأل الساده المسؤولين أين السلع ومن نتحدث اليه عن خلو الرفوف من المنتجات التي يحتاجها الناس.
الاسعار في الاسواق نار فماذا يفعل رب الاسرة ،ولكن العجيب في الامر ان المسؤولين عن المجمعات لا يهتمون سوأ بالبيع عن طريق العمل الكترونيا، وفي حاله انقطاع الكهرباء يتوقف كل شيء حتى عوده التيار.
النظام لا يختلف عليه عاقل ولكن عدم وجود حلول بديله لانقطاع الكهرباء، وتوقف وتعطل مصالح الناس فهذا شيء مرفوض، ايها المسؤولين قليلا من الاهتمام .
اعملوا على عودة السلع الرئيسية الى المجمعات واوجدوا بديلا عمليا لانقطاع الكهرباء حتى لا يتوقف البيع عند انقطاع الكهرباء دعما لعدم توقف مصالح الناس.
