الدروس الخصوصية وحش يلتهم احلام المصريين
بقلم: اشرف محمد جمعه
منذ سنوات طويله مضت ، وما زال استمرار الجدل القائم بخصوص دوامة الدروس الخصوصية، ما بين التقنين والتجريم ما بين السماح والموافقة الضمنية.
على هذا النشاط والمطاردة الأمنية التلفزيونية، نجد الأسرة المصرية حائره ، انها تتحمل ما يتخطى حاجز ال 47 مليار جنيه في العام، وهذا بالتاكيد يعوق حركات التنمية التي تقوم بها الدولة.
في نفس الوقت الدولة لا تستفيد من هذا النشاط شيء، ورغم كل هذا
ما زلنا لا نعرف الا الصورة المطاطية والهلامية، لهذا الشكل من التعليم هل هو مسموح به ام هو مجرم قانونا ؟ هل المدارس والقائمون عليها يقومون بدورهم كما ينبغي ؟.
وان كان لا فما هي الاسباب الحقيقية لذلك ؟ هل محاربه الدروس الخصوصية حقيقية ام استعراض تلفزيوني؟ للعزف على اوتار مشاعر الناس.
تلك كلها اسئله تحتاج الى اجوبه، وهنا لابد لنا من وقفه نسأل بها الحكومة، ان كنتم تسمحون للموجهين والمدرسين وأيا من كان يعمل في هذا المجال.
بان يدخل في العملية التعليمية خارج الاطار الحكومي ، فلم لا يكون تحت عين الحكومة وتستفيد منه خزينه الدولة، في صوره ضرائب ، مع ضرورة وضع سقف المقابل المادي من الطالب لمنع الاستغلال الحاصل.
او حد اقصى للمدرس والا يكون مسموح له بتخطي هذه الارقام، سواء كان الدرس حضوري ام اون لاين، لان ما هو حاصل الان فوضى ما بعدها فوضى.
كل مدرس يفرض ما يراه من الاسعار، وولي الامر مضطر ومكره فاين دور الدولة للسيطرة والتنظيم، وللغرابة ان المدرسين هنا يتنافسون في رفع الاسعار، لابد من وضع اليه لتنظيم حجم المقابل المادي للدروس.
في فتره سابقه ذهب احد وكلاء وزاره التعليم الى مدرسه ثانوي وبدا يسال الطلاب هل استاذ مادة كذا يشرح لكم في الفصل ام لا ، للتأكد انه لا يشرح للطلاب
لإجبار الطلبة لللجوء الى بنك المعرفة، واذا علم ان المدرس يشرح قد يتعرض للمسائلة القانونية، هو يسعى بكل ضغط ان يبحث التلميذ عن المعلومة على بنك المعرفة.
لابد من تغيير العقلية والبحث عن حلول للسيطرة على مفرمة الدروس الخصوصية، والتي تعلم الدولة تماما اماكن ومراكز وعناوين وتوقيتات الدروس في السناتر.
التي تعطى الدروس فيها للطلاب والقيمة المادية لكل طالب ثم لا شيء، من يعين ولي الامر المضطر للدفع املا في حصول ابنه على مجموع يمكنه من دخول كليه قد تجعل مستقبله افضل.
هنا مصدر العطاء واحد فقط وهو المواطن المغلوب على امره، الحكومة عملها بالأساس من المفترض ان يكون تخفيف العناء عن المواطن.
لابد من السيطره على هذه الوحوش الكاسرة التي تلتهم المواطن المستباح، من اجل تغيير السيارة كل عام ،وشراء الاراضي وزياده ارصده البنوك للمدرسين من هذه النوعية.
في مقابلها المواطن المطحون لا يجد من يسانده ، لابد من اتخاذ قرار حاسم وعاجل قبل بدايه العام الدراسي الجديد، ثم المدارس حاليا ماهي الا مباني فقط والحقيقة انه ليس لها دور تعليمي واضح.
ارحموا ولي الامر من هذه الوحوش التي لا تخشى الله في ظروف ولي الامر، الذي قد يؤجل قيمه العلاج في سبيل دفع قيمه الدرس لابنه، حمايه ولي الامر ضرورة حتميه وواجب في هذه الغابة.
