الدكروري يكتب عن أبو زهرة عضوا في مجمع البحوث الإسلامية

الدكروري يكتب عن أبو زهرة عضوا في مجمع البحوث الإسلامية 

بقلم / محمـــد الدكـــروري

ذكرت المصادر التاريخية الكثير عن الإمام محمد أبو زهرة هو محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبى زهرة، وقيل أنه تدرج أبو زهرة في كلية الحقوق التي شهدت أخصب حياته الفكرية حتى ترأَس قسم الشريعة، وشغل منصب الوكالة فيها، وأحيل إلى التقاعد سنة ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين من الهجرة، وبعد صدور قانون تطوير الأزهر اختير الشيخ أبو زهرة عضوا في مجمع البحوث الإسلامية سنة ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين من الهجرة، وهو المجمع الذي أنشئ بديلا عن هيئة كبار العلماء، وإلى جانب هذا كان الشيخ من مؤسسي معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكان يلقي فيه محاضراته في الشريعة الإسلامية دون أجر، وكان هذا المعهد قد أنشئ لمن فاتته الدراسة في الكليات.

التي تعتنى بالدراسات العربية والشرعية، فالتحق به عدد كبير من خريجي الجامعات الراغبين في مثل هذه الدراسات، وكتب الشيخ أبو زهرة مؤلفات كثيرة حيث تناول الملكية، ونظرية العقد، والوقف وأحكامه، والوصية وقوانينها، والتركات والتزاماتها، والأحوال الشخصية في مؤلفات مستقلة وتناول ثمانية من أئمة الإسلام وأعلامه الكبار بالترجمة المفصلة التي تظهر جهودهم في الفقه الإسلامي في وضوح وجلاء، وهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وزيد بن علي، وجعفر الصادق، وابن حزم، وابن تيمية، وقد أفرد لكل واحد منهم كتابا مستقلا في محاولة رائدة ترسم حياتهم العلمية، وتبرز أفكارهم واجتهاداتهم الفقهية، وتعرض لآثارهم العلمية التي أثرت في مسيرة الفقه الإسلامي.

وإلى جانب الفقه وقضاياه كان لأبي زهرة جهود طيبة في التفسير والسيرة، فكان يفسر القرآن في أعداد مجلة لواء الإسلام، وأصدر كتابا جامعا بعنوان المعجزة الكبرى تناول فيه قضايا نزول القرآن وجمعه وتدوينه وقراءته ورسم حروفه وترجمته إلى اللغات الأخرى، وختم حياته بكتابه خاتم النبيين وقد تناول فيه سيرة نبي الإسلام محمد صلي الله عليه وسلم معتمدا فيه على أوثق المصادر التاريخية، وكتب السُنة المعتمدة، وقد طبعت هذه السيرة في ثلاثة مجلدات، وكان الإمام محمد أبو زهرة من أعلى الأصوات التي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة، وقرر أن القرآن أمر بالشورى ولذا يجب أن يُختار الحاكم المسلم اختيارا حرا فلا يتولى أي سلطان حاكما إلا بعد أن يُختار بطريقة عادلة.

وأن اختيار الحكام الصالحين هو السبيل الأمثل لوقاية الشريعة من عبث الحاكمين، وكل تهاون في ذلك هو تهاون في أصل من أصول الإسلام، ووقف أبو زهرة أمام قضية الربا موقفا حاسما، وأعلن عن رفضه له ومحاربته بكل قوة، وكشف بأدلة علمية فساد نظرية الربا وعدم الحاجة إليها، وأنَّ الإسلام حرم الربا حماية للمسلمين ولمجتمعهم، ورأى بعض من لا علم لهم بالشريعة يكتبون في الصحف بأن من الصحابة من كان يترك العمل بالنص إلى رأيه الخاص الذي اجتهد فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك، واستشهدوا على ذلك بوقائع لعمر بن الخطاب حين أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة فقام الشيخ بجلاء هذا الموقف، وبين أن المصلحة تعتمد على النص وترجع إليه.

وأن القول دونما نص أو قاعدة كلية إنما هو قول بالهوى فأصول الفقه تستند على أدلة قطعية، وأنه لا يجوز أن يعتمد على العقل في إثبات حكم شرعي، وأن المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية هو النصوص النقلية، وأن العقل مُعين له، وأبان الشيخ اليقظ أن عمر بن الخطاب وأمثاله من مجتهدي الصحابة لم يتركوا العمل بالنص، وإنما فهموه فهما دقيقا دون أن يبتعدوا عنه.