ملامح قانون الإيجار الجديد للوحدات القديمة
٭لواء أح سامى شلتوت.
ينشغل أعضاء مجلس النواب حاليًا بقانون الإيجار القديم، لإيجاد حل عادل يحكم العلاقة بين المؤجر .والمستأجر لـ«الوحدات السكنية القديمة»، وذلك بعد سنوات طويلة عاني فيها المُلاك الأمرين والظلم الكبير بسبب «جمود» القانون رقم 136 لسنة 1981.
وشهدت الدورات البرلمانية السابقة، محاولات عديدة للنواب بتعديل بعض بنود قانون الإيجار القديمة ولم يكتب لها النور في أي دور برلمانية، إلا أن الدورة البرلمانية الحالية تشهد محاولات جادة وبعد إصدار العديد من القوانين التي تهم مصلحة المواطنين، ولقت إشادات كبيرة من ملايين الشعب المصري.
تعديلات جوهريةبمشروع قانون يتضمن إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم في محاولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإحياء الثروة العقارية المهدرة المتمثلة في القيمة الإيجارية والوحدات السكنية المغلقة دون إستغلال.
وتلقى الملايين من أصحاب العقارات والوحدات السكنية القديمة، الأنباء الخاصة بتعديل قانون الإيجار بحالة من الفرحة والسعادة إنتابت قلوبهم، وينتظرون أقرب فرصة لخروج القانون إلى النور في أقرب فرصة، وذلك بسبب الإهتمام البرلماني لإزالة الإحتقان الكبير بين المالك و المستأجر والتوصل إلى حل عادل يرضى جميع الأطراف.
وتضمن مشروع قانون الإيجار الجديد وفقًا التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية في ستة مواد، جاءت كالأتي:
1- إخلاء الوحدات المؤجرة في حالة غلقها لمدة ثلاث سنوات وذلك لغرض غير «السفر».
2- إخلاء الوحدة السكنية في حالة مرور مدة ثلاث سنوات على إستخراج رخصة بناء جديد بإسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
3- إخلاء الوحدة السكنية في حالة إستفادة المستأجرين لهذه الوحدات على وحدات من برامج الإسكان القومي التي تقدمها الدولة.
وتطرق التعديل إلى تحرير العقد الأصلي للإيجار المبرم بين المؤجر ومن المستأجر بعد مرور 50 عامًا من لحظة بدء العلاقة الإيجارية، ويعني ذلك البند «منع التوريث» بعدم إنتقال العين المؤجرة للورثة.
وعن البند الأهم في التعديل والخاص بتعديل القيمة الإيجارية وجاء كالأتي:
1- الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية 200 جنيه.
2- الحد الأدنى لإيجار الوحدات الإدارية 300 جنيه.
3- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات بنسبة 10% سنويًا.
