المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى “جزء5”

المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى “جزء5”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء الخامس مع المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى، وتتمثل الرعاية الوقائية بمراعاة المحافظة على النظافة، والفحص والتفتيش الدوري وحماية المباني والأثاث، والصيانة الدورية للمرافق العامة، بحيث تبقى مناسبة دائما للاستخدام، وكذلك تحديد جدول زمني يضمن الرعاية الوقائية، وأيضا الحفاظ على نظافة المرافق العامة، والحفاظ على روتين تنظيف مناسب فالأماكن النظيفة تشجع الناس على الحفاظ على نظافتها، وإنشاء المبادرات لتشجيع أكبر شريحة ممكنة من الأفراد للمشاركة في الحفاظ على نظافة المرافق العامة، وتشكيل وحدة فعالة تضم جميع المسؤولين أو المنتفعين من الحفاظ على المرافق العامة كي يعملوا معا بشكل أكثر فعالية.

وإن المرافق العامة هي حزمة من البنية التحتية كالمؤسسات التعليمية والصحية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، يقوم عليها الحكام بالمراقبة لإشباع حاجات الشعوب لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة الآمنة للشعوب، فالمرفق العام عبارة عن أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام من خلال قوانين خاصة، وإن أوجه النفع العام التي تقدمها المرافق العامة ثلاثة أنواع وهى مادية مثل الصحة والأمن والطرق ووسائل المواصلات العامة وغيرها، ومالية مثل الضمان الاجتماعي والقروض والإسكان المخفض وما شابهه، ومعنوية مثل الثقافة والتربية وما على شاكلتها، وإن أهمية المرافق في حياتنا لا حدود لها.

فالخدمات التي تقدمها هذه المرافق في إنجاز مهامنا اليومية تساعد المواطنين والدولة على التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي، كما تساهم في التوعية حول المشاركة المجتمعية، كما أن لها دورا في خلق محيط آمن والمحافظة على العيش الكريم، وتتعدد وتختلف أنواع المرافق العامة باختلاف طبيعة أنشطتها والغاية التي وجدت من أجلها، تم تقسيم الأنواع اعتمادا على نوع نشاطها إلى أربعة أقسام رئيسية وهي المرافق العامة الإدارية، وهي مختلف القطاعات والوظائف الحكومية في الدولة كالمرافق الصحية والتعليمية ومرافق العدالة وغيرها، فهي المرافق التي ينصب نشاطها على الوظيفة الإدارية والتي لا يمكن الاستغناء عنها للمحافظة على الدولة.

وأمنها الداخلي والخارجي، وأيضا المرافق العامة الاقتصادية، وهي المرافق التي تزاول نشاط تجاري واقتصادي في مجالات متعددة صناعية وتجارية ومالية وزراعية، ومن أمثلتها مرفق النقل بكافة أنواعه البري والبحري والجوي، وهي شبيهة إلى حد ما بالنشاطات التي يزاولها الأفراد ولكنها تخضع للقانونين الإداري والخاص، وأيضا المرافق العامة الاجتماعية، وهي المرافق التي تمارس نشاط اجتماعي ذات طبيعة اجتماعية من أجل تحقيق أهداف اجتماعية وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، ومن الأمثلة عليها مرفق الضمان الاجتماعي المتمثل في بيت المال ومشتقاته ومرفق التأمينات، المرافق المهنية أو النقابية.

وهي المرافق التي توجه وتدير النشاط المهني عن طريق هيئات متخصصة ويمنحها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كغرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية مثل نقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة المحامين وغيرها، وإن من أوجه النفع التي تقدمها المرافق العامة، هو حق الطريق، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” إياكم والجلوس فى الطرقات” فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال “فإذا أبيتم إلا المجالس، فاعطوا الطريق حقها” قالوا وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم “غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمغروف ونهى عن المنكر” فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من الآداب، التي ينبغي أن يتحلَى بها من جلس في الطريق وهى غض البصر، وقد أمر الله به في قوله تعالى فى سورة النور “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم”