جشع التجار وحرية السوق
بقلم : أشرف عمر
حرية السوق هي حرية الوحدات. الاقتصادية في اتخاذ القرار المناسب بشان تحديد اسعار السلع والخدمات وفقاً لمعطيات السوق، لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية
وهذا الامر موجود منذ فترة طويلة في مصر بان ترك تحديد الاسعار والخدمات للعرض والطلب والتنافس بين اصحاب المنتج الواحد وعدة عوامل وأمور داخلية لدي اصحاب الاعمال
وبالتالي لم يعد للدوله دور في تحديد سعر السلع والخدمات في مصر ولكن يبدوا ان التجار والمستوردين قد استغلوا هذة الحرية والظروف الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في تحديد الاسعار
لاستغلال المستهلكين بهدف الثراء السريع وافقار الناس في مصر فاسعار السلع حدث ولاحرج في كل مكان في حاله ارتفاع علي مدار الساعه والدقيقة
وبعيدا عن ايه رقابة ودون النظر لايه اعتبارات وطنية او تخص ظروف الناس
وقد تحول معها الامر الي جشع واجرام من كثير من التجار والمصنعيين في ظل ظروف وصعوبات اقتصادية خانقة ستزداد يوما بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية العالمية
وغياب دور الغرف التجارية التي يديرها التجار انفسهم في الحد من ارتفاع الاسعار والجشع الذي يقوم به التجار والمستوردين الذي اصبح ثمة عادة لديهم رفع الاسعار دون ضوابط
والاضرار باحوال الناس و بالاقتصاد الوطني وهذا الامر خطير للغاية ويحتاج من الحكومه ان تنتبه الي خطورة هذا الامر جيدا وابعادة علي احوال الناس
والنظر في اعادة تفعيل تسعير السلع بمعرفة لجان تشكل من القطاع الخاص والحكومي وتشديد الرقابة علي التجار والمستوردين
لان القادم من الايام سيكون صعب اقتصاديا علي احوال الناس في مصر والعالم
وترك هؤلاء التجار للعبث واستغلال الناس يضر بمصلحه البلاد والعباد ويعتبر خيانه وطنية
لان تحديد هوامش الربح لكل سلعه لايكون عشوائيا كما يحدث الان
وانما يكون بضوابط واصول وهامش ربح معقول ولكن ما يحدث من انفلات في تسعير المنتجات فاق كافة الاصول المحاسبيه. وتعدي ما يقوم به التجار في العالم ولذلك يجب التدخل لايقاف هذا الجشع من قبل الدولة
