انخفاض متوقع فى حجم التمويل العقارى بعد نقل مبادراته إلى المالية
كتب \مروان محمد ماجد
وقع مسئولو عدد من شركات التمويل حدوث انخفاض فى قروض التمويل العقارى الممنوحة للعملاء بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة فى ضوء نقل المبادرات منخفضة العائد من البنك المركزى إلى وزارة المالية.
ودعوا الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والإسكان إلى عقد اجتماع لتحديد آلية عمل مبادرات التمويل العقارى لفائدة 8 و%3 للإسكان المتوسط، وكيفية حصول شركات التمويل العقارى على فارق الفائدة من الوزارة المختصة بعد تسليم الوحدة للعميل.
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (PREDCO)
تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر أول أمس فإنه سيُجرى تكليف وزارة المالية بمتابعة المبادرات منخفضة العائد واتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بها، وتشمل تحديد المستفيدين والتكاليف والجدول الزمنى وغيرها.
وقال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» إن القرار سيؤدى لانخفاض قيم التمويل العقارى المسجلة فى السوق المحلية، الأمر الذى سيدفع معظم الشركات لإعادة النظر فى مستهدفاتها لقيم التمويلات فى العام المقبل.
فيما رأى كريم البطوطى المدير التنفيذى بشركة “تمويل للتمويل العقاري” أن نقل مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الإسكان سيحمل تأثيرا سلبيا على النشاط.
وأوضح أن التأثير الأكبر سيكون على شركات التمويل العقارى الخاصة، مشيرًا إلى أن تولى “المالية” متابعة تلك المبادرات ذات الفائدة المنخفضة قد يحد من تلك التأثيرات.
وقال إن شركته لا تتعامل مع المبادرات منخفضة العائد، التى يتم طرحها من جانب الجهات المختصة، كما أن نموذج عملها قائم على تمويل وحدات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط بشكل عام .
وأشار إلى أن شركته تعتمد على التسهيلات البنكية بشكل عام فى تغطية عملياتها، إلى جانب إطلاقها برنامج توريق خلال الفترة الأخيرة كمصدر آخر لتوفير السيولة.
وتُعد “تمويل” للتمويل العقارى إحدى الشركات التابعة لشركة “تمويل القابضة” و تُركز على شريحة فوق المتوسط والفاخر بنسبة %95 من إجمالى محفظتها، فيما يُمثل العقار السكنى حوالى %70 من التمويلات الممنوحة والنسبة المتبقية لصالح الإدارى والتجارى.
بينما رأى رئيس إحدى شركات التمويل العقارى أن القرار سيؤدى إلى خنق مبادرات التمويل العقارى، وهو ما بدأ بإعلان الحكومة خفض مستهدفاتها فى مبادرتى التمويل %0.3 و%8 والتى كانت تبلغ 200 مليارجنيه عند إطلاقها منذ عامين، لتحددها الحكومة بـ 15 مليار لمبادرة %3 و100 مليار لنظيرتها %8.
وتابع إن التساؤل الأهم يكمن فى كيفية تطبيق تلك الآلية مستقبلا فالنظام الحالى أتاح برنامجا إلكترونيا تحت إشراف البنك المركزى، يتم من خلاله وضع قيمة التمويل على الوحدة السكنية محل الشراء، وبناء على البيانات يتم احتساب الفائدة التى تذهب مباشرة على حساب شركة التمويل العقارى .
وأكمل: “آلية احتساب الفائدة يجب إعادة النظر من خلال عقد اجتماعات بين الشركة المصرية لإعادة التمويل باعتبارها شريكا أساسيا فى التمويل، مع وزارتى المالية والإسكان، لتحديد كيفية العملالمنظومة مستقبلاً وضمان حصول شركات التمويل العقارى على فارق الفائدة بعد إتمام عملية الشراء وخلال مدة زمنية متفق عليها”.
وأبدى تخوفه من أن تتجه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لتحديد سقف عام أو حد أقصى للتمويلات العقارية خلال العام أو إتاحة تلك المستهدفات على سنوات، وهو ما قد يقلل من اهتمام المواطنين والشركات بالاستفادة من المبادرات.
كانت الجريدة الرسمية نشرت، أمس قرار مجلس الوزراء بتحمل وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بالتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات عائد الـ %8 ونظيراتها ذات عائد الـ %3 متناقص.
وأطلق البنك المركزى خلال السنوات الماضية، عددًا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقارى ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعى، وأخرى خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأسعار فائدة يدعمها «المركزى».
