التعويم فى دعم مسيرة الإصلاح
كتب \مروان محمد ماجد
أكد محللون وخبراء مصرفيون وجود مجموعة كبيرة من الإجراءات والسياسات النقدية والمالية يجب انتهاجها، وذلك بالتزامن مع اعتماد سياسة تحرير الصرف المرن أو التعويم سواء كان مدارا أو بشكل كلى.
وأضافوا، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هذه الإجراءات والتحركات – التى سنبسط القول فيها بعد قليل – تهدف إلى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى والخروج من الأزمة الحالية.
وشدد المحللون والمختصون على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مقدار ما تحتاجه الدولة على مدى عام كامل من النقد الأجنبى، والسعى إلى توفيره بطرق مختلفة، مع وجود قدر من الأمان المالى والنقدى، وأريحية فى التعامل مع الأزمات التى قد تطرأ بين الحين والآخر، لا سيما فى ظل التقلبات الجيوساسية التى تلقى بظلال وخيمة على الاقتصادات العالمية ككل.
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ينص على أن تحرير سعر الصرف يكون تدريجيا ومدارا من قبل البنك المركزى، وذلك ما تم بالفعل يوم 27 أكتوبر الماضى، وبموجبه تحرك سعر الدولار من 19 إلى 24.60 جنيه.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق مدته 4 سنوات، وسيكون هناك تقييم لأداء الاقتصاد المصرى كل 6 أشهر من قبل خبراء الصنوق مع الحكومة، لضمان جودة تنفيذ إجراءات البرنامج، ولصرف الشرائح المتتالية من القرض.
وعن استمرار أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية رغم تحرير سعر الصرف، أضاف الفقى أنه بعد صدور الموافقة النهائية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على القرض والذى قد تصل قميته إلى 3 مليارات دولار، إضافة إلى مساهمات أموال شركاء التنمية، تنتهى مشكلة نقص العملة الأجنبية.
وعرّف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السوق السوداء، بأنها عبارة عن تعاملات غير منظمة، واحتياجية، يلجأ إليها الفرد حال عدم قدرة البنك على توفير جميع ما يطلبه من عملات أجنبية، فيذهب إلى سماسرة، حتى وإن كان سيشترى العملة بسعر أعلى من البنك.
وأشار إلى أنه لا يوجد تحرير آخر لسعر الصرف على وشك الحدوث كما يدعى البعض، فالبنك المركزى حررالعملة بالفعل لتحدد قيمتها بناء على قوى العرض والطلب فى السوق بشكل مدار ومتدرج، وأن السعر الحقيقى للعملة قد لا يكون هو نفسه فى السوق السوداء، وذلك لكونها سوق معاملات غير منظمة من الأساس.
وأضاف، السوق حاليًا لا تزال غير مستقرة، وبالتالى لا بد أن ننتظر حتى تدخل الشريحة الأولى من قرض الصندوق لخزائن البنك المركزى، ومن ثم سيختلف الوضع.
وعن سؤاله بشأن الاكتفاء بقرض صندوق النقد لحل مشكلة نقص العملة الأجنبية، أوضح أن الصندوق ما كان ليوافق على منح مصر قرضًا جديدًا لولا ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على السداد، وتنفيذ برنامج الإصلاح كما يجب، مشيرًا إلى أن مفاوضات القرض كانت دقيقة وشاقة، حيث استمرت لمدة 7 أشهر، وتم مراجعتها من قبل الخبراء، وانتهى الاتفاق إلى تنفيذ Prior Actions أى الإجراءات المسبقة الواجب اتخاذها قبل منح التمويل، والتى كانت تنصب على الطروحات ودور القطاع الخاص، وتحرير سعر الصرف، وإنهاء تكدس البضائع فى الجمارك، والدعم، ومبادرات البنك المركزى والتى تم إلغاء مبادرة الصناعة بفائدة %8، ونقل مبادرات أخرى للوزارات التابعة، كوزارة المالية والإسكان والسياحة.
أكد أن الاقتصاد فى فترات عدم اليقين يتوقف على التوقعات، ويتوجب أن تكون تلك التوقعات رشيدة حتى لا تُحدث آثارًا سلبية، مضيفًا أن البنك المركزى فى الفترة المقبلة لا يعتمد على الأموال الساخنة، وأن سعر الصرف لم يعد مثبتًا كما كان فى السابق، على الأقل طيلة الأربع سنوات مدة الإصلاح.
وأوضح أن من ضمن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، أن الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ازداد بحوالى 121 مليون دولار حسب أحدث بيانات.
ومن جانبها قالت سهر الدماطى، الخبير المصرفى، إنه من العسير جدًا الحديث عن عدم نجاح التعويم، إذ يعنى هذا انهيارًا كاملًا للعملة المحلية وارتفاعًا غير مسبوق ولا مبرر للأسعار.
