كتب \مروان محمد ماجد
كشف خبراء مصرفيون أن ارتفاع احتياطيات الدول من الذهب يعد مؤشرا عالميا، لاسيما بعد أزمة التضخم التى يشهدها العالم مؤخرا.
البنك المركزى المصرى يهدف من زيادة الاحتياطى من الذهب إلى دعم قوة الجنيه، كما يمثل خطوة من البنك المركزى لإضافة مكون فى الاحتياطى الأجنبى ليعمل على التحوط من تذبذب مكوناته.
وأشاروا إلى أن الاتجاه للذهب كاحتياطى يعد مخزنا للقيمة وتفاديا للتغير فى قيمة العملات، ويقوى وضع الدول، بالنسبة للاحتياطى الأجنبى.
وكشف تقرير لمجلس الذهب العالمى عن ارتفاع احتياطى البنك المركزى من الذهب إلى 125.3 طن بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.
وذكر التقرير أن الذهب يمثل %21.63 من إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى، التى تمثل 31.136 مليار دولار.
قال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن احتياطى الذهب المقدر بـ 125.3 طن جزء منه تم شراؤه نهاية العام الماضى، وتم الإفصاح عنه من مجلس الذهب العالمى، فى فبراير الماضى.
وأضاف لـ«المال» أنه لا يتوقع زيادة فى احتياطى مصر من الذهب خلال الوقت الحالى، ليسمح للبنك المركزى لتحويل جزء من الأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية إلى ذهب.
وأوضح أن شراء احتياطى الذهب خطوة من البنك المركزى لإضافة مكون فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، ليعمل على التحوط من تذبذب مكوناته ويضيف قيمة له.
وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى يواجه تحديا كبيرا فى سرعة استخدامه لتلبية الالتزامات العاجلة المطلوبة من الحكومة المصرية، سواء لتغطية الواردات السلعية أو الالتزامات الأخرى مثل أقساط القروض وغيرها.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، أنه من المحظورات على البنوك بموجب قانون البنك المركزى، 6 محظورات منها، أنه يحظرعلى البنوك التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين، أو المنقول أو العقار الذى يؤول إلى البنك وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة حق مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
وعلق الخبير المصرفى محمد بدرة، على ارتفاع احتياطى الذهب فى مصر، كونه مؤشرا لقوة الجنيه المصرى، مشيرا إلى أن سياسة شراء الذهب حكيمة.
كان البنك المركزى قد أعلن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
وأضاف بدرة لـ«المال»، أن كل الدول لديها احتياطى ذهب، وسياسة البنك المركزى تتمثل فى تنويع الاحتياطى، جزء منه ذهب والآخر سندات.
