أهمية حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي
اللواء. أ.ح. سامي محمد شلتوت.
•القرض قيمته ثلاثة مليارات دولار ضمن برنامج يمتد «46» شهراً، و من شأن الإتفاقية، أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها «347» مليون دولار.
فالدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في ظل البرنامج سيساعد على سد جزء من الفجوة التمويلية.
و الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
و توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرةإضافية.
• تعميم نظام التأمين الصحي الشامل وإستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19. وتقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في إتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات. والتوسع المقرر في السجل الإجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
• تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم إختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
• سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية. وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة. وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.
