مملكة اطلانتس الجديدة أرض الحكمة
رئيس وزراء مملكة اطلانتس الجديدة
الدكتور محمد العبادي
الفيتو
يعتبر حق النقد “الفيتو” سلاح ذو حدين ، منح منذ التأسيس للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، فهو سلطة صنع القرار الأخير ، لذا وطبقاً للممارسة الواقعية لهذا الحق أثبتت الدول الدائمة العضوية استحواذها لهذا الحق، وتوظيفه بما يتماشى والمصالح الشخصية لها، بعيداً كل البعد عن الهدف السامي الذي أنشأت من أجله منظمة الأمم المتحدة ، وهو صون السلم والأمن في العالم، وذلك من خلال تحمل مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين للدول التي تتمتع بالقوة الإقتصادية والعسكرية والسياسية، إلا أن ذلك لم يتجسد واقعياً ، إذ تم شل عمل المنظمة ومنعها من أداء أدوارها الحقيقية من قبل الدول المتمتعة بحق الفيتو، مماجعل مجلس الأمن رهين لدى هذه الدول حيث لوت عنق النصوص القانونية وطوعتها لصالحها ومصالحها دون الرجوع إلى العدالة التي أنشأ مجلس لتحقيقها ،
والمتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتنفيذ القرارات الملزمة عملاً بالفصل السادس والسابع والذي يصل في بعض الأحيان الى استخدام القوة العسكرية للتصدي لأي تهديد او إخلال بالسلم والأمن الدوليين،
ولقد بدى تنظيم المجلس محكماً من الناحية النظرية ، إلا انه قد اصطدم من الناحية الواقعية بعقبات كثيرة كشفت عن جوانب القصور التي حالت دون النجاح الكامل للمجلس في أداء دوره الرئيسي ، ويرجع السبب في ذلك الى حق “الفيتو” باعتباره يتناقض مع مبدأ المساواة ، كما انه يؤدي إلى الممارسات غير الديموقراطية في المجتمع ، بعيداً كل البعد عن احترام وتعزيز وترقية حقوق الإنسان والتي هي مقصد من مقاصد الأمم المتحدة، وقد حظيت هذه الحقوق بالحماية الدولية وبرعاية سامية من طرف الأمم المتحدة .ولقد ساهمت الأمم المتحدة بهذا في تطوير القانون الدولي وفرض احترامه من خلال التشريعات للعديد من النصوص الخاصة بهذا المجال .كما أنشأت أجهزة مختصة بمراقبة ومتابعة تنفیذ الالتزامات الواردة في هذه النصوص ، وحددت آلیات لهذا الغرض للرقابة والتدخل وحتى المتابعة الجنائیة لمرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان .غیر أنه من الناحیة الفعلیة كثير ما يقف تعسف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن عن طريق استعمال “حق النقض الفيتو” عقبة في طریق تحقیق هذه المقاصد .وقد تسبب هذا التعسف في إلحاق أضرار بالغة بحقوق الإنسان ، وكان لهذا الضرر آثار وانعكاسات خطیرة على الأوضاع الدولیة حیث ساهم بطریقة غیر مباشرة في خلق أسباب التوترات والاضطرابات والصراعات الدولیة . وما ظاهرة الإرهاب العابر للحدود إلا أحد إفرازاتها .مما یعني أن استخدام حق النقض “الفيتو” كان له آثار سلبية على السلم والأمن الدولیین عامة وحقوق الإنسان خاصة .نظراً لهذا لقي مبدأ حق النقض انتقادات شدیدة سواء من داخل منظمة الأمم المتحدة أو من خارجها . وتوالت الأصوات التي تدعو إلى ضرورة إصلاح الهیئة الأممیة ، وكانت هذه الأصوات تقابل دائماً بحق النقض .
وهكذا نجد أنفسنا في حلقة مفرغة لا مخرج منها .لذا وجب ممارسة ضغوط إضافیة من خارج المنظمة ذاتها، فالمسألة لیست مسألة قانونیة بقدر ما هي مسألة قوة تفرض الحلول بقوة الأشیاء لا بعدالة القضیة .
