تكوين الحكومة اليمينية المتطرفة اليهودية برئاسة نتنياهو
كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب خلال متابعة الأحداث بالأرض المحتلة خاصةً بعد تكوين الحكومة اليمينية المتطرفة اليهودية برئاسة نتنياهو الذى يتولى قيادتها على الرغم من ملآحقته قضائياً فقد ثار عليه اليهود بالأرض المحتلة على أفكاره وهذا نذير قرب الإطاحة بالكيان الغاصب. التحالف اليمينى المتطرف يثير الجدل، إن المشكله ممن يشاركه فى الحكم. التطرف والعنصرية اليهودية تقود مجتمع الى حافة النهاية. سياسة تتسبب فى ضياع الأمن.
آلاف اليهود بالكيان الغاصب بالأرض المحتلة يتظاهرون ضد سياسات حكومة نتنياهو الجديدة، بعد أيام من تحذير رئيسة المحكمة العليا من خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء، تظاهر الآلاف بالأرض المحتلة تعبيراً عن رفضهم لسياسات الحكومة اليمينية الجديدة. نتنياهو كان قد لمح الى إمكانية إجراء تعديلات على خطة حكومته. وقد طالب المتظاهرون بإستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته فى قضايا فساد.
تظاهر آلاف اليهوديين مساء السبت (14 يناير/ كانون الثانى 2023) فى وسط تل أبيب للتعبير عن رفضهم سياسة الإئتلاف الحاكم الذى يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينيّة متشدّدة يخشون أن تكون معادية للديموقراطية.
وتجمّع المتظاهرون بدعوة من منظمة مناهضة للفساد ورددوا شعارات تدعو إلى “إنقاذ الديموقراطية” ومنع “الإطاحة بالنظام السياسى” المعمول به فى الأرض المحتلة منذ قيامها عام 1948.
كما دعت أحزاب الوسط واليسار وتحالف “الجبهة والعربية للتغير” الى التظاهر، لا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذى قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى الرابع من كانون الثانى/يناير الجارى.
كما طالب المتظاهرون بإستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته فى قضايا فساد. ومن بين المتظاهرين أيضاً معارضون للإستيطان العبرى فى الضفة الغربية، وحركات الدفاع عن مجتمع الميم القلقة من وجود وزراء معاديين للمثليين داخل الحكومة.
وأطيح ببنيامين نتنياهو، زعيم حزب “الليكود” اليمينى، من السلطة عام 2021 بدفع من إئتلاف إنتخابى متنوع إستمر أقل من عام.
لكنه عاد الى رئاسة الحكومة فى نهاية كانون الأول/ديسمبر بعد الإنتخابات التشريعية فى تشرين الثانى/نوفمبر، وهى الخامسة فى أربع سنوات وعكست نتائجها وجود إنقسام فى صفوف الناخبين وتناقضات فى صلب المجتمع العبرى.
وكان رئيس الوزراء اليهودى بنيامين نتنياهو دافع أمس عن تعديل مقترح لمنظومة القضاء يقول منتقدون إنه سيلحق الضرر بالديمقراطية وإستقلال المحاكم.
فرداعلى إنتقادات لآذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت، قال نتنياهو إن الخطة يجوز تعديلها لكن المنتقدين يبالغون فى تصوير التغييرات المقترحة.
وأضاف “عندما يقول شخص إن إصلاحاً محدوداً سيكون تدميراً للديمقراطية، فهذا ليس مجرد إدعاء زائف، بل هو أيضاً (إدعاء) لا يدع مجالاً للتفاهمات التى يتعين التوصل اليها فى مناقشات موضوعية بالكنيست اليهودى”
وكانت حيوت قد حذرت من تعرض إستقلال القضاء للخطر إذا تم الإصلاح بالطريقة التى حددها وزير العدل ياريف ليفين المقرب من نتنياهو. وأضافت “إذا نُفذت الخطة، فإن الذكرى الخامسة والسبعين (لقيام دولة اليهود) ستبقى فى الذاكرة على أنها السنة التى تعرضت فيها الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة”
وفيما يتهم مؤيدو المشروع المحكمة العليا بالتوسُّع فى السلطة والنخبوية، يقول منتقدون إنها ستغذى الفساد وتلحق الضرر بحقوق الأقليات وتعرض اليهود للخطر فى التحقيقات القانونية بالخارج وستشكل ردعاً للمستثمرين.
