شارك في الاجتماع كل من: السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذ الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسيد أحمد سيد، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، والسيد أحمد فخري، مسؤول سياسات بالبنك المركزي، وعدد من ممثلي أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، للتنسيق والوصول إلى توصيات نهائية حول موقف الطلاب المصريين في السودان.
وفي مستهل الاجتماع، أشارت السفيرة سها جندي إلى دعوتها لانعقاد هذا الاجتماع العاجل للجنة من أجل بحث الموقف المستجد للطلاب بالسودان، في نفس الإطار الذي تم به تعامل اللجنة مع موقف الطلاب في روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث الأعداد الدقيقة للطلاب الدارسين في السودان، وأماكن تواجدهم وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.
وتناولت الوزيرة في حديثها الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة مؤخرا في ملف الطلاب المصريين بالسودان، وقالت إن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان، كما أنها عقدت لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع 100 من الطلاب المصريين بالسودان من أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج “ميدسي” وعدد من أولياء الأمور، وكذلك رموز الجاليات للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم في ظل حالة الاضطراب التي يعيشها البلد الشقيق، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين، مشيرة إلى أننا ندرس كل السيناريوهات والبدائل حرصا على مستقبلهم.
وتابعت: “إننا نسعى لمعرفة أماكن تواجد الطلبة وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة”، لافتة إلى إطلاق وزارة الهجرة لاستمارة التسجيل الإلكترونية وتم إرسالها من خلال المجموعات التي تم إنشاءها على تطبيق “واتس آب” خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا ف
