كتب :اشرف محمد جمعه
اصبح المواطن المصري في الفترة الاخيره ، فريسه مستباحه لجشع كل من بائع الخضر الى الجزار الى سائق الأجرة حتى التوك توك ، والذي يعتبر وسيله مواصلات خفيفة وسهله الحركة.
من المفترض ان مقابل اداء خدمه التوصيل تكون مناسبه للمسافة، وخاصه ان استهلاك التوك توك من البنزين والزيت اقل بكثير من استهلاك السيارة العادية، الا ان الاستغلال هو الحاكم بأمره.
فلا قواعد ولا ضوابط ولا رابط ،اضافه الى السير في اي مكان واي اتجاه ،وبسرعه على حسب هوى قائد هذه المركبة، وفي ظل هذه العشوائية نجد ان المواطن هو من يدفع الفاتورة.
واداره المرور ودن من طين وودن من عجيين ، لماذا لا تضع اداره المحليات تسعيره كما تفعل مع سيارات الأجرة ؟ لكبح جماح الجشع الذي يسري في عروق الكثيرين .
بالطبع لسنا ضد ان يكسب اصحاب وسائقو هذه المركبة الخفيفة، والتي ركوبها يحيط به مخاطر عديده ، ورغم التغاضي عن هذه المخاطر بغرض التيسير على الناس.
الا ان الامور اخذت في اتجاه تصاعدي اكثر قبحا ، فالطمع من اسوا عادات الانسان، والفرد العادي اصبح يكلم نفسه في الطريق ، ولا يدري ماذا يفعل حتى يستطيع توفير نقود للطعام او العلاج او الملبس او المواصلات.
.
اعلم تماما ان هناك من يسعى للحصول على مصدر للرزق الحلال، وللحق صادفت الكثيرين منهم، ولكن هناك ايضا من يسيئون الى الباقيين جرائم وبيع مخدرات وغيره .
ولكن كيف يستطيع المواطن العادي الابتعاد عن هؤلاء الاشرار، وعن تلك الفوضى خوفا على نفسه ومن يعول ، هل يكون لاداره المرور القول الفصل، وتنظيم عمل التوك توك وحمايه الجميع بما فيهم مالك وسائق .
كذلك حق الدولة عند الترخيص سواء للمركبات او ترخيص للقيادة، لابد من السيطره على الشارع والقضاء على العشوائية، وكبح جماح الجريمة، وتجفيف الكثير من منابع بيع المخدرات التي اصبحت هي مركز رئيسي في توزيعه ( دليفري).
