الحكومة المصرية توافق على إصدار قانون بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الحكومة المصرية توافق على إصدار قانون بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة

متابعة عبده الشربيني حمام 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويوفر مشروع القانون التسهيلات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، مما يساهم في إغلاق هذا الباب بشكل كامل، وإنهاء التعامل مع ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة. .

ويأتي مشروع القانون في إطار منح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم ما دامت ضوابط وشروط التقنين مستوفاة. في الحالات التي لا يمكن فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي، وإلى حين الانتهاء من هذه الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل التعويضات لصالح واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين الحجز والتظلمات التي تقدم وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض القواعد والضوابط – إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو لم يتم البت فيها. وتغلق مواعيد فحصها، حسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو بالنسبة للطلبات التي تم رفضها ولم تنته المدة المقررة للتظلم، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي لإجراء فحص أو معاينة جديدة، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة التي تحددها الضوابط المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن الذين تتقدم طلباتهم تم رفض تقنين الحجز في ضوء أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، لتقديم طلبات تقنين الحجز وفقا لأحكام القانون المرافق.

الحكومة المصرية توافق على إصدار قانون بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وبموجب مشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وبموجب المشروع، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوماً.

وتضمنت المواد القانونية مقدمة إلى الجهة الإدارية المختصة، وأجازت لهذه الجهة إزالة التعديات التي تحدث على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بشكل خاص. ويخضعون لولايتها بالاتفاق المباشر مع الواضع، ومن قام بالبناء عليها فعلاً، أو من كان. – استصلاحها أو استزراعها قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حددت المواد القانونية قواعد أنواع تصرفات واضع اليد وهي البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالملكية، أو الترخيص بالاستعمال، وذلك بناء على طلب يقدمه الواضع إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر. اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة. وتكون المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ بالتصرف واتخاذ كافة الإجراءات وفق أحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة ملكية خاصة لهذه الجهات والخاضعة لولايتها. كما أعطوا المحافظ المختص صلاحية التصرف في واضعي اليد فيما يتعلق بالأراضي التي ليس لها اختصاص، وغيرها من القواعد.