البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 2% فى مصر بقلم أزهار عبد الكريم عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 2 نوفمبر 2024 اجتماعاً نتج عنه رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطه أساسى ليصل إلى 21,75%/21,25% على سعر الإيداع /22,25% على سعر الإقراض
حيث من المعروف أن البنك المركزي هو بنك الحكومه الذي ينوب عن الحكومة في كافه المعاملات من أذون الخزانة والسندات الحكومية التي تطرحها وزارة المالية عند الحاجةإلى الاقتراض وايضا إدارة النقد والائتمان وهي إدارة المعروض من النقود والقروض المقدمة من الجهاز المصرفي للأفراد وقطاع الأعمال والقطاع العام والحكومي بحيث يتناسب حجم النقد والائتمان مع أهداف السياسة الاقتصادية فيقوم البنك المركزي بالتأثير في المعروض من النقود والائتمان من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية فالهدف الاساسي المطلوب هو خفض معدلات التضخم ففي ظل ما تعانيه الدولة من الضغوط التضخمية فالهدف من قبل القيادة السياسية هو تخفيض معدلات التضخم ففي هذه الحالة يقوم البنك المركزي باتباع سياسه انكماشية بهدف خفض معدلات التضخم بمعنى أن يقوم البنك بسحب المعروض من النقود في السوق وايداعها بالبنك إي اخذ السيولة من المتعاملين بها في السوق وايداعها في البنك ولتحقيق ذلك يدخل البنك المركزي بائع للاوراق المالية وأذون الخزانة إى اصدار شهادات ذات عائد مرتفع من خلال عمليات السوق المفتوحة
ايضا برفع سعر الفائدة على الائتمان الايداع والاقتراض حيث جاء قرار البنك المركزي باختيار الهدف الوسيط وهو رفع سعر الفائدة من أجل الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي حيث رفض اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف إي تعويم الجنية مقابل الدولار
فجاء قرار البنك المركزي في ظل نقص المعروض من النقود وزيادة الطلب عليها بسبب استمرار الضغوط الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر ونقص العائد من قناة السويس وايضاً السياحة وعدم الإستقرار بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الأمر الذي تسبب فى تباطؤ نمو النشاط الإقتصادي مؤخراً ومن المتوقع أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يعد جزاء من مفاوضات صندوق النقد الدولي ومن ثم اتخاذ قرارات مرتبطة بسعر الصرف وبالتالي زيادة الطلب على الجنية
حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن انتهاء زيارة بعثته إلى مصر لمناقشة إجراء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح، على أن تستكمل البعثة مناقشتها مع الحكومة المصرية عبر الإنترنت للتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
وزار فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار القاهرة خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024، بهدف إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر، الذي يدعمه صندوق الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي.
وبنهاية الزيارة، قالت فلادكوفا هولار في بيان : إن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققوا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) للمراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق.
