عملاء حكوميين من فريق تحقيق يقتحمون مقر إقامة الرئيسة دينا بولوارتى
كتب/ أيمن بحر
اجتاحت صور متلفزة بيرو فى وقت متأخر الجمعة لعملاء حكوميين من فريق تحقيق يقتحمون مقر إقامة الرئيسة دينا بولوارتى بمطرقة ثقيلة فى مداهمة أذن بها القضاء بناء على طلب مكتب المدعى العام.
وتخضع الرئيسة دينا بولوارتى لتحقيق أولى لحيازتها مجموعة غير معلنة من الساعات الفاخرة منذ وصولها إلى السلطة فى يوليو 2021 كنائبة للرئيس ووزيرة للإدماج الاجتماعى ثم كرئيسة فى ديسمبر 2022.
فى البداية ادعت ملكية ساعة رولكس واحدة على الأقل باعتبارها ملكية قديمة تم الحصول عليها من خلال مكاسب شخصية منذ سن 18 عامًا وحثت وسائل الإعلام على عدم الخوض فى الأمور الشخصية.
وفى وقت سابق من الأسبوع انتقد المدعى العام خوان فيلينا طلب بولوارتى تأجيل مثولها أمام المحكمة لمدة أسبوعين مؤكدا التزامها بالتعاون مع التحقيق بحسب الأسوشيتد برس.وبحسب وثيقة للشرطة حصلت عليها وكالة فرانس برس شارك نحو 40 عنصرا فى عملية الدهم بحثا عن ساعات من ماركة رولكس لم تصرح عنها بولوراتى.
وقالت الشرطة إن المداهمة هى بغرض البحث والمصادرة.
والاضطرابات السياسية ليست جديدة فى بيرو التي شهدت 6 رؤساء فى السنوات الخمس الماضية لكن يرى كثيرون أن تصريحات بولوارتى الأخيرة تتناقض مع تعهدها السابق بالتحدث بصدق إلى المدعين العامين مما يؤدى إلى تفاقم الأزمة السياسية الناجمة عن ملكيتها غير المبررة لساعات رولكس.
وشدد المدعى العام على التزام بولوارتى بإحضار ساعات رولكس الثلاث على وجه السرعة للتحقيق فيها محذرًا من التخلص منها أو تدميرها.
وصعدت بولوارتى وهى محامية تبلغ من العمر 61 عامًا من مسؤولة منطقة متواضعة إلى نائبة الرئيس فى عهد الرئيس بيدرو كاستيو فى يوليو 2021 ثم تولت الرئاسة بعد ذلك فى ديسمبر 2022 بعد عزل كاستيو إثر محاولته حل الكونغرس والحكم بمرسوم.وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصاً فى الاحتجاجات التي تلت ذلك.
ويتهم منتقدون حكومة بولوارتي باتخاذ نهج استبدادى متزايد فى الوقت الذى تتجنب فيه المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة وتعمل مع أعضاء الكونغرس على قوانين تهدد بتقويض استقلال النظام القضائى فى بيرو.
