أميركا .ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل
كتب/أيمن بحر
ذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء أن العقوبات الجديدة على طهران والتى قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط ستُفرض فى غضون أيام. ويبحث الجمهوريون فى الكونغرس أيضا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.
وفيما يلى تفاصيل حول الإجراءات الحالية المفروضة على إيران وما قد تفعله الولايات المتحدة تاليا:تفيد خدمة أبحاث الكونغرس بأن العقوبات التى تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأميركية تقريبا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة فى الولايات المتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.
وقالت خدمة أبحاث الكونغرس فى تقرير العام الماضى إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعى واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها.
وتشمل المخاوف الأميركية البرنامج النووي الإيرانى وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.
وقالت خدمة أبحاث الكونغرس يمكن القول إن العقوبات الأميركية على إيران هى المجموعة الأكثر اتساعا وشمولا من العقوبات التى تبقيها الولايات المتحدة على أى دولة.
قال بيتر هاريل وهو مسؤول سابق فى مجلس الأمن القومى إن الخيارات الأميركية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيرانى واستهداف الشركات الوهمية وممولى إيران بشكل أكثر شراسة.
وأضاف أن أحد أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هى إجراءات أميركية.
وأعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرض العقوبات الأميركية التى تم تخفيفها بموجب اتفاق دولى حول برنامج طهران النووى وذلك عندما انسحب من الاتفاق فى عام 2018.
وقال هاريل علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة بينما يوجد دائما المزيد من العقوبات التى يمكن فرضها فإننا فى عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادى الفعلى لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل.اتهم زعماء الجمهوريين فى مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق فى تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران.
يشمل ذلك تشريعا من شأنه زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أى من هذه الإجراءات قانونا هذا إن حدث ذلك وهو أمر يتطلب إقرارا من قبل مجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطى جو بايدن.ووافق مجلس النواب فى وقت متأخر من يوم الاثنين بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى (قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين) والذى من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت فى معاملات خاصة بالنفط الإيرانى. كما سيحظر على المؤسسات المالية الأميركية امتلاك حسابات لأى كيانات صينية تشارك فى تلك الصفقات.ويواجه مشروع القانون مستقبلا غامضا فى مجلس الشيوخ.
وقد ينظر مجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون فى تشريع خاص به. وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التى تعالج النفط المصدر من إيران فى انتهاك للعقوبات الأمريكية بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضى فى مجلس النواب.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.
استهدفت العقوبات الأميركية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيرانى:
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووى الإيرانى فضلا عن عشرات البنوك، بما فى ذلك البنك المركزى.
استهدفت واشنطن أيضا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة.
واستهدفت شركات خارج إيران منها شركات فى الصين بسبب التجارة فى البتروكيماويات والنفط الإيرانى رغم العقوبات الأميركية.
فرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على الحرس الثورى الإيرانى وفيلق القدس وهو ذراع العمليات الخارجية التابع للحرس الثورى ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالإضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم. وصنفت واشنطن الحرس الثورى وفيلق القدس منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.
تم استهداف مسؤولين فى الحكومة الإيرانية بينهم الرئيس إبراهيم رئيسى.
