الدكروري يكتب عن الفتاوي والواقعات في المدرسة الحنفية
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن المذاهب الأربعة، وعن صاحب المذهب الحنفي أبي حنيفة النعمان، وعن مدرسة المذهب الحنفي، وقيل أنه عكف العلماء على التأليف الذي جاء على ثلاثة أنوا ع، فالنوع الأول وهو المختصرات، وأما عن النوع الثاني وهو الشروح، وأما عن النوع الثالث من التأليف في المدرسة الحنفية، وهو الفتاوى والواقعات، وقد تصدى علماء هذا الدور للحوادث التي استجدت بالاجتهاد، وبذلك ظهرت كتب اختصت بالواقعات والنوازل ومن أهمها فتاوى شمس الأئمة الحلواني، والفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، والفتاوى النسفية، وفتاوى قاضيخان، وهذه الكتب أصبحت هي المعتمدة فالمختصرات أعلاها اعتماداً ثم الشروح ثم الفتاوى، وثالثا دور الاستقرار.
ويمتد هذا الدور من وفاة الامام النسفي إلى يومنا هذا، وفيه استقر المذهب الحنفي مع مطلع القرن الثامن الهجري وبالتالي أصبح جهد العلماء دائرا حول كتب العصور السابقة ويمكن تقسيم هذا الدور الى عدة مرحلة هي المرحلة الأولى، وتمتد هذه المرحلة من أواخر الدور الثاني، أي من أواسط القرن السابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري، وفي هذه المرحلة برزت مؤلفات جديدة لتدعيم المذهب بالدليل، ومنها المسانيد المنسوبة للإمام أبي حنيفة، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب للامام مسعود الانصاري المنبجي، ونصب الراية للامام الزيلعي، وأما عن المرحلة الثانية، وهى تمتد هذه المرحلة من أواسط القرن العاشر الهجري إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري.
وتعد بداية لدورة جديدة في التأليف وفيها برزت متون فقهية جديدة معتمدة، من أشهرها ملتقى الأبحر للحلبي، وتنوير الأبصار للتمرتاشي، ونور الإيضاح للشرنبلالي، وتبع ذلك طائفة أخرى من الشروح والحواشي والتعليقات أشهرها حاشية ابن عابدين المسماة “رد المحتار على الدر المختار” وتسمى ايضا “بالفتاوى الشامية” وقد وضع فيها ضوابط معرفة الرأي المعتمد في المذهب، كما وضح الآراء المعتمدة في الخلافات التي يذكرها، وشهدت هذه المرحلة بعد ذلك ظهور الفتاوى الهندية بأمر من سلطان المسلمين في الهند، وكان الهدف منها جمع الأقوال المعتبرة للفتوى في المذهب، واعتبرت أول محاولة رسمية لتنقيح المذهب، وبيان الراجح فيه.
وكانت آخر محاولة لتقديم الرأي الراجح في المذهب وتحقيق مسائله، وأما عن المرحلة الثالثة، وتمتد هذه المرحلة من أواخر القرن الثالث عشر الهجري إلى يومنا هذا ظهرت فيه “مجلة الأحكام العدلية” وكان هدفها إخراج صياغة قانونية للفقه الحنفي في أبواب المعاملات، والقضاء لتكون بين أيدي الحكام والقضاة في الدولة العثمانية ويمكن اعتبارها المحاولة الرسمية الثانية لتطوير وتقريب الفقه الحنفي والتي ظهرت فيها المؤلفات الفقهية المذهبية التي تحرص على عرض الفقه الحنفي بأسلوب سهل ميسر مع الدليل وبيان الراجح في المذهب، ولقد وضع الامام أبو حنيفة النعمان قواعد المذهب الحنفي بقوله.
“آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب، وعدد رجالا فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا “.
