.زيادة معدل الجريمة والبلطجة (إنفلات أخلاقي أم تسيب أمني)

…زيادة معدل الجريمة والبلطجة

(إنفلات أخلاقي أم تسيب أمني)

بقلم/السيد شحاتة

بداية الأخلاق هي المؤشر الواضح لإستقرار حركة أي مجتمع ودليل دامغ علي نجاح أو عدم نجاح حيث بوجود الأخلاق التي هي نتيجة طبيعية تؤدي إلي التعايش السلمي بين أفراد المجتمع

وقد تلاحظ مؤخرا أن هناك الكثيرين من أدعياء الحرية يدافعون علي كل ماهو قبيح بدعوي الحرية بل ويبررون ذلك

وفي المقابل يطعنون فيما هو من ثوابت الدين والأخلاق والوطنية بدعوي التزمت والتشدد

وللمجتمع والدولة دور كبير ومتنوع في الحفاظ علي القيم والأخلاق ففي الوقت الذي نري فيه عجز المنظومة التعليمية في إيصال كل القيم النبيلة والحفاظ عليها بما يضمن النهوض بالمجتمع بجانب الخلل الذي أصاب المنظومة الأسرية من تأصيل قيم الأمومة والأبوة وغيرها من ذلك

نري أن هناك دور الدولة يتمثل في عدم دراسة تحويل الزيادة السكانية من أن تكون قنبلة عشوائية وعبئ عليها إلي ثروة بشرية يستفاد منها

وكذلك ترك الدولة وعدم رقابتها علي ماتبثه أجهزة الإعلام والسينما من أعمال درامية عبثية أفسدت كل ماهو جميل وأظهرت كل ماهو قبيح وخارج عن المجتمع المصري وتأثير تلك الأفلام والمسلسلات لإفساد الذوق المصري ونشر البلطجة والعشوائية بين الأجيال

إن إعادة بناء تلك المنظومة الأخلاقية للمجتمع المصري تعتبر ركن هام من أركان الأمن القومي لبلدنا وجزء أصيل في بناء وتكوين الشخصية الإنسانية

مما دعانا اليوم لهذا مانراة بين يوم وآخر تلاحقنا وسائل الإعلام المختلفة بجرائم مختلفة وغريبة عن المألوف مما تكون عليها مجتمعنا من طبيعة بشرية وأخلاقية كانت سائدة في الماضي

فضلا عن غياب الدور الرقابي للشرطة أو انشغالها في مواجهة جرائم الإرهاب والتطرف مع وجود الدور السلبي لأفراد المجتمع من نجدة الملهوف وإغاثة الآخرين برجولة ونخوة وشرف ينظرون للجريمة وكأنه علي رؤوسهم الطير اين ذهبت النخوة ؟

فمنذ أشهر ليست ببعيدة هزتنا جريمة نكراء من قيام شخص بالاتفاق مع آخر بإجبار شقيقته وتقييدها لاغتصابها وتصويرها بأوضاع مخلة بسبب الميراث لولا أن كان القدر لهما بالمرصاد وتم إنقاذها

لتتوالي بعدها جرائم هزت وجدان المجتمع من انتحار طالبة من أحد المولات التجارية بالقاهرة لجريمة أخري بالدقهلية بقيام زوج بذبح زوجته بلا رحمة أمام أطفالها

واخيرا جريمة الإسماعيلية كيف قام هذا الشخص بالاعتداء والقتل والذبح بدم بارد وثبات انفعالي والجميع ينظر إليه ويشاهد مايفعل ويقوم بالتصوير كأنه فيلم سينمائي يتم تصويره دون أن يفكر أحدا بإيقاف تلك الجريمة بل والاكثر من ذلك يمشي حاملا رأس المجني عليه في الشارع دون رقيب والجميع شهود علي ذلك

والأغرب أن تلك الجريمة المنكرة قد استغرقت دقائق ومدة زمنية ولم نجد أي وجود للشرطة التي من واجبها منع الجريمة قبل ارتكابها فأين التواجد الأمني أو الدوريات الراكبة أو حتي رجل المرور المتواجد بالشارع

أنه إنفلات بجميع المقاييس لانستثني منه أحدا لسنا هنا في مجال ولاحاجه لقوانين فالقانون موجود والعقوبات متراكمة ولكن ينقصنا هنا كيفية تطبيق القانون في ضبط إيقاع الشارع ومنع الانفلات الأخلاقي لمنع المزيد من الجرائم

بل تراءي لذهني تعديلا تشريعيا تم بأحقية من بلغ السادسة عشرة أعوام من أن يستخرج رخصة قيادة كيف ذلك ؟

نحن نزيد معدل الجريمة بالموافقة علي ماتم فكيف لطفل كما هو معتبر في القانون المصري أن يقود سيارة برخصة يقتل بها جهلا وعند العقاب يعامل كصبي في دور الأحداث كما حدث قديما في جريمة المنوفيه التي راح ضحيتها شاب مازال في مقتبل العمر

القانون ياسادة لايبيح التعامل تجاريا مع من لايبلغ الثامنة عشر وتحت إشراف ووصايه فنحن كمن يعطي طفلا سكينا ليقتل ولا يعاقب قانونا علي جريمة القتل طبقا لأحكام قانون العقوبات

واخيرا فإننا نعيد مرة أخري أن سيطرة راس المال دون حساب وتوغل السوشيال ميديا وبث كل السموم دون رقابه كلها وسائل تخريب للعقول قبل تخريب البيوت