المرأة الفلسطينية نضال لإنهاء الاحتلال وانتزاع مشاركتها في صنع القرار..

المرأة الفلسطينية نضال لإنهاء الاحتلال وانتزاع مشاركتها في صنع القرار..

متابعة/السيد شحاتة

 شكّلت مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار موضوعاً جدلياً استحوذ على اهتمام الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة.

وفلسطين التي لا تزال تعاني من الاحتلال، يستوجب عليها استنفار الطاقات البشرية كافة لمواجهته، إلى جانب ضرورة العمل لإرساء أسس الدولة، ما يُحتم تفعيل دور المرأة كشريك في النضال والبناء.

وفي إطار خطة القيادة السياسية والحكومة، العمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها على المستوى الوطني، أقرت في شهر تموز من العام 2019، يوم 26 من شهر تشرين الأول من كل عام، يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية.

ويحمل اليوم الوطني، دلالات عديدة لدور ومسيرة المرأة وكفاحها؛ حيث عُقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول 1929، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، وخرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبّرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

فالمرأة الفلسطينية كانت حاضرة في المشهد اليومي، وفي مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومنذ ذلك الوقت والنساء يواجهنّ الاحتلال في معركة مفتوحة.

ورُغم ارتقاء عدد من النساء بين شهيدات وأسيرات وأمهات للأسرى والشهداء، ورغم عديد المكتسبات، إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقاً أمام مشاركة المرأة رسمياً في عملية اتخاذ القرار؛ فالنساء شريكات في العمل الوطني والاجتماعي، إلا أنهنّ يكدنّ يغبن عن مراكز صنع القرار.

وفي هذا الصدد

أكدت وزيرة شؤون المرأة أمال حمد، أن المرأة شريكة في شتى المراحل وعلى مختلف الأصعدة وكانت مشاركتها مؤثرة وفاعلة، ويشهد حضورها تقدّماً جدياً ملحوظاً، إلا أن حضور المرأة في مراكز صنع القرار لا يعبر عن حجم ودور النساء.

وأضافت حمد، أن المرأة الفلسطينية قطعت شوطاً كبيراً في العمل والنضال الوطني، منذ عام 1929 وحتى اللحظة، حيث تواجه العائق الأكبر وهو الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للتحديات المجتمعية، فضلاً عن التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.

وحول التحديات التي تواجه النساء

أوضحت حمد أن النساء يواجهنّ عبئاً مزدوجاً، ويبذلنّ جهداً أكبر من الرجال، من خلال الحصول على درجات علمية، والذي تظهره الاحصائيات الخاصة في قطاع التعليم، لفرض أنفسهنّ على مختلف دوائر صنع القرار، والتي غالبيتها من الذكور.

واعتبرت حمد، أن تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار يتطلّب تغيير الثقافة المجتمعية، وبناء الوعي المطلوب، وخلق رأي عام داعم إلى جانب سن القوانين وإقرار السياسات، وتكاتف الجهود بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والنسوية المعنية

وحول المشاركة السياسة للنساء، قالت حمد: وصلت نسبة مشاركة النساء في القوائم في الانتخابات التشريعية في العام 2006، آخر انتخابات تشريعية أجريت، إلى 20 بالمئة، أما في الدوائر فلم يكن هناك حضور للنساء.

وأشارت إلى قرار المجلس المركزي، اعتماد نسبة الكوتا النسائية 30 بالمئة في هياكل ومؤسسات الدولة، الذي تم تطبيق جزء منها، ولم تطبق الكوتا بشكل كامل، مضيفة أن المراهنة الآن هو على إحداث تغيير، وأن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات التزاما برفع التمثيل إلى 30 بالمئة، والمحاولة أيضا مع النقابات لرفع نسبة الكوتا إلى 30 بالمئة في مجالسها وهيئاتها.

وناشدت حمد المؤسسات والهيئات الالتزام بالكوتا التي أقرّاها المجلسين المركزي والوطني، لافتة إلى أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة وحقوق الانسان لا تلتزم بوجود نساء في هيئاتها.

وأكدت أن الكوتا تمثل إحدى الأدوات القادرة على خلق التغيير المطلوب، إلى جانب مواصلة المرأة العمل، ودعم المتنورين من الرجال الذين يؤمنون بالتعددية، وبحقوق النساء حسب القانون، إضافة إلى القانون كأحد أدوات التغيير.

وحول دور الأحزاب، قالت: إن الأحزاب السياسية على اختلافاتها لم تولِ النساء الاهتمام، ولم يرقَ حضورها لدورها ونضالها الوطني والاجتماعي، فالهيئات القيادية والتي هي من الذكور تختار أعضاءها وفق مرجعيات وتداخلات، مؤكدة مسؤولية الأحزاب والاتحادات والنقابات في تكريس وجود النساء في هيئاتها العليا.

ودعت حمد إلى ضرورة تعزيز الحضور الثقافي والسياسي بشكل فعلي وقوي، وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار والعمل على دعمهنّ وتسهيل مهامهنّ.