دروس التاريخ.
بقلم عبير مدين
الأزمة المالية العالمية الجديدة والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن لا يملك قوته لا يملك قوته ولأن القوة الشرائية للمواطن هي مقياس الحالة الاقتصادية للدول على مر العصور
سنة 1925 , في عهد الملك فؤاد الاول وصل سعر جرام الذهب – عيار 21 – إلي 25 قرش … أما اليوم سعر الجرام اصبح 1020جنية ! سنة 1925 , الحد الأدني لرواتب الموظفين – مثل عامل المدرسة مثلا – كان 3 جنيهات مصرية … تعادل في قوتها الشرائية حوالي 12000 جنية حاليا
أما الجنيه الذهب كان ب98 قرش أيام الملك فاروق اليوم وصل سعره 8158 جنيه على مدار سنوات وعقب قانون الإصلاح الزراعي
فقدنا آلاف الأفدنة من الأرض الزراعية وعقب التأميم بسنوات فقدنا العديد من القلاع الصناعية التي كانت العمود الفقري للاقتصاد المصري يوما ما وأصبحت في خبر كان
و مازالت الطبقية موجودة
بالتأكيد الرد سوف يكون الزيادة السكانية السبب وكأننا أكثر من الصين و الهند
و نغفل عن أن السبب كان في سوء إدارة موارد الدولة
ما اعرفه أن التضخم يأتي في المقام الأول من طبع العملة بدون غطاء نقدي
عقب المؤتمر الاقتصادي الاول في شرم الشيخ كنا نحلم بطوفان من الاستثمارات وانطلقت الدولة في تشييد الطرق و الكباري لاستقبالها لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال والسبب اللوائح والقوانين والرسوم والضرائب وغيرها من المعوقات
على مدار سنوات كان الفساد المالي والإداري وراء كل مصيبة وخلف هروب الكفاءات وقتل اصحاب الطموح معنويا
آلاف الاختراعات حبيسة الادراج
المناصب والترقية لأصحاب المحسوبية والدم الخفيف ووضع شروط تعجيزية لإقصاء أصحاب الخبرة و الكفاءات
في اقل ثلثا القرن قامت ثورتان للقضاء على الفساد ويعود اقوى من ذي قبل
ضاعت آلاف من فرص العمل بسبب سوء إدارة الموارد أرباح الشركات والمصانع و الايرادات كان معظمه يوزع حوافز وطبعا الإدارة لها نصيب الأسد
اختيار
علينا لتجاوز الأزمة التركيز على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء والحد من الحصول على قروض خارجية حتى نتمكن من السداد وإلا لن نتمكن من السداد فإما أن ندفع أقساط القرض أو نستورد غذاء
علينا الوقوف بجانب شباب المستثمرين حتى لا تبتلعهم حيتان السوق وذلك للنهوض اقتصاديا وخلق فرص عمل
على الحكومة عدم اعتبار المواطن مصدر دخل لسد عجز الموازنة
ليس تحريضا لكن تحذيرا فمن لم يتعلم من دروس التاريخ لن تقوم له قائمة
