عشوائيات المدن الجديدة
كتب : احمد سلامة
تسعى القيادة السياسية منذ مدة تشاركها جميع اجهزة الدولة فى تحقيق استراتيجيات الدولة بأكملها وكل اجهزتها المعنية وتحقيق ” التنمية المستدامة وحياة كريمة ” ولكن هل لنا ان نتوقف لحظة لنعيد المسار من بدايتة ان جهود الدولة لن تكون بمفردها دون مشاركة المجتمع بينما تسعى الحكومة بكل اجهزتها المعنية لتحقيق بناء الجمهورية الجديدة واعادة المظهر الحضارى الذى يليق باسم مصر العظمى فى كل المجالات نجد ان هناك فئات من الشعب لاتتعاون مطلقا مع هذة الجهود القوية والواضحة فى المرحلة الحالية .. حيث اننا نجد على سبيل المثال لا الحصر وحدث ولاحرج بعض المدن التى كانت جديدة منذ سنوات سعت حكومتنا الموقرة فى ان تجعلها قبلة جديدة لقاطنيها بمستوى حضارى اكثر رقيا من عشوائيات العاصمة يكون بها مسطحات خضراء ومبانى متباعدة حتى لايحدث زحام وتضخم فى الطرقات والشوارع وبالتالى كان هناك ضرورة لمراقبة ومتابعة سلوك السكان وقاطنى هذة العمارات والمساكن بتلك المدن الا ان الحقيقة قد خالفت كل ماكان مأمول ومنتظر فقد اصبحت هذة المدن مع مرور الزمن مرعى لعشوائيات السلوك وعدم احترام القوانين بل حتى المسطحات الخضراء ولا الشوارع حيث انتشرت الاطفال بلامأوى الذين اضروا بكل شيئ ولم يسلم منهم شيئ .. ونحن هنا لانقصد الاطفال الذين ليس لهم منازل او من يرعاهم ولكن الحقيقة انهم اطفال لهم اهل يسكنون ويقيمون بهذة المدن لكنهم غير حريصين على اطفالهم ولا على المكان الجميل والمنظم الذين يقيمون فيه ولم لا وقد انتشرت السماسرة وتجار العقارات من كل حدب وصوب دون رقابة او متابعة من الاجهزة المعنية واصبحت المشاكل لاحصر لها بسب هؤلاء السماسرة وتجار العقارات الذين لايهمهم سوى المكاسب السريعة بعيدا عن اعين الضرائب واجهزة الدولة المعنية بجانب عدم الوعى او التوعية داخل هذة المدن بشكل حصرى حول الانجاب وكثرة الاطفال ولم يعد يوجد لاجهزة هذة المدن المختصة اى دور رقابى او متابعة للمشاكل التى يعانى منها المتضررين من هذة العشوائيات وليس المقصود هنا عشوائيات المبانى فقط ولكن كل ماهو مرفوض فهو عشوائى حتى نحدد المعنى بدقة وبالطبع فى ظل ماتقوم به مؤسسات الدولة جميعا فى هذة المرحلة الفارقة فى عمر الوطن وجب على اجهزة اخرى ان تقدم العون والمساعدة والدعم الفعال والسريع ونخص بها اجهزة الامن والاجهزة الرقابية جمعاء كلا فى مجال تخصصة بجانب اجهزة المدن التى تتبع وزارة التعمير والاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالمتابعة الفورية للاجهزة المعنية الموجودة بهذة المدن وان تركز محاضر الجلسات التى تقوم بها والاجتماعات على دراسة وحل مشاكل السكان بالتباحث مع ملاك هذة الوحدات التى تتبع اجهزتهم وان تفتح الابواب المغلقة من جانب المسؤلين بها للاستماع والانصات لما يعانيه ملاك الوحدات من السلوكيات العشوائية للاخرين واطفالهم وضرورة وضع نظام عام يحكم هذة المدن بشكل مصغر باعتبار ان هذة المدن دولة صغيرة داخل الجمهورية الكبرى وان يكون رئيس جهاز المدينة بمثابة رئيس هذة الدولة الصغرى حتى يكون هناك نظام موحد يلتزم به الجميع بعيدا عن العشوائيات وحتى لايلقى بالتبعية على جهة واحدة فقط بعينها وتتوة المشاكل ويزداد الامر سوء وفى النهاية نتوجه الى حكومتنا القديرة ان تشدد الرقابة على اجهزة المدن وان تتابعها بدقة وان ترسل من يتابع المشكلات والعشوائيات داخل هذة المدن ودائما وابدا تحيا مصر العظمى فوق الجميع …
