الجمارك توضح الأصناف الخاضعة للإشراف من هيئة الدواء المصرية

كتب مروان محمد ماجد

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن عرض بعض الأصناف المستوردة من صنف الأدوية على هيئة الدواء المصرية، قبل الإفراج عنها جمركيًا عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وبموجب منشور مصلحة الجمارك رقم 2 “استيراد رقابي” لسنة 2023، فإن المصلحة تلقت خطابًا من أحمد رفعت العسقلاني، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والذي أكد أن كل المستحضرات الطبية تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية.

ونص خطاب العسقلاني، أنه فيما يخص الأصناف المدرجة بمنشور استيراد رقم 10 لسنة 1999، فإنه في ضوء صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية، فإن جميع الأصناف المذكورة بالمنشور المشار اليه تستوجب العرض على هيئة الدواء عدا الأصناف التالية (وسادة مساج خاصة النماذج التعليمية، وطاقية الثلج، وجوانتي شفاف غير معقم بلاستيك، وفرن حرق النفايات، وأحواض التدليك جاكوزي) فإنها بنود لا تخضع للرقابة من هيئة الدواء المصرية وليست من اختصاصها.

أما فيما يخص الأصناف التي تمت إضافتها الى القسم الثاني من الحدول (1) بالملحق بقانون مكافحة المخدرات الصادر بقرار هيئة الدواء رقم 555 لسنة 2022، فتجدر الإشارة إلى أن جميع المستحضرات والمواد المدرجة على الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المصري يتم استيرادها طبقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحددها هيئة الدواء، وطبقًا لكميات محددة وبموجب موافقة استيرادية مسبقة وأذن جلب قبل الشحن يصدر مع كل شحنة واردة وعليه فإنها تستوجب العرض على هيئة الدواء حال ورودها للبلاد.

وفيما يخص قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 572 لسنة 2022 بشأن إصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، فانه طبقا للقانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية فان الهيئة المشار اليها تختص بتنظيم وتسجيل ورقابة وتداول والافراج عن كافة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعليه فان كافة المستحضرات الطبية تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية.

المستحضرات الطبية التكميلية، فقد نص على أنه يقصد بالمستحضرات الطبية التكميلية أنها المستحضرات التي تحتوي على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.

كما نص منشور استيراد رقابي رقم 2 لسنة 2023 على تطبيق ما جاء في خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة أحمد العسقلاني.