الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن إجراءات الولاية القضائية طويلة المدى على الآخرين

الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن إجراءات الولاية القضائية طويلة المدى على الآخرين

متابعة – علاء حمدي

شاركت الدكتورة/ نادية حلمى- الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ مساعد العلوم السياسية جامعة بنى سويف لقائها الرسمى المتداول عالمياً اليوم بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٣، على ( صحيفة الشعب اليومية الصينية، والتابعة رسمياً تحت إشراف المكتب الرسمى للحزب الشيوعى الحاكم فى الصين ) كأعنف وأشرس هجوم صينى من خلالى على حزمة السياسات التعسفية الأمريكية حول العالم وذلك: لمهاجمة سياسات الهيمنة الأمريكية المنفردة على العالم، وللوقوف بحزم ضد ممارسة واشنطن لولاياتها وهيمنتها وعقوباتها المنفردة على الدول الأخرى… تحت عنوان: (يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن إجراءات الولاية القضائية طويلة المدى على الآخرين)

وأهم النقاط المثارة فى لقائى فى صحيفة الشعب الصينية الرسمية، هى:

١) ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية للولاية القضائية طويلة المدى بشكل متكرر على دول أخرى. مع إستمرار التوسع في نطاقها ، مع كسلاح عقوبات أمريكى تستخدمه لفترات أطول وأطول.

٢) إنتهاك الولايات المتحدة الولاية القضائية طويلة المدى وتتخذها كأداة لنهب المصالح الجيوسياسية والإقتصادية للدول الأخرى للحفاظ على هيمنتها. فهذه الممارسة لا تتجاهل فقط سيادة الدول الأخرى، بل تتدخل بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية للآخرين، وتضر بشكل خطير بالمصالح المشروعة للبلدان الأخرى، وتؤدى أيضاً إلى تآكل النظام الدولى المتعدد الأطراف، رغم وجود الأمم المتحدة (UN) فى جوهره.

٣) ممارسة الولايات المتحدة للولاية القضائية طويلة المدى كممارسة تعسفية، تمارسها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أساس فرض قوتها الوطنية وهيمنتها المالية على العالم، وذلك لفرض الولاية الأمريكية كولاية قضائية على أقاليم وكيانات وأفراد من البلدان الأخرى على أساس قانونها المحلى.

٤) كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طورت تدريجياً نظاماً قانونياً هائلاً ومتداعماً ومتشابكاً للولاية القضائية طويلة المدى على غيرها، وإستمرت فى توسيع سلطاتها التقديرية. وبالتالى تشكيل الولاية القضائية طويلة الذراع كأداة أمريكية فجة لتعزيز الدبلوماسية المهيمنة أمريكياً من خلال لعبة المصالح الإقتصادية.

٥) فالولايات المتحدة الأمريكية، هى القوة العظمى الوحيدة فى العالم كله التى تفرض عقوبات على غيرها من الدول والكيانات الأخرى. وتظهر الإحصاءات أن الإدارة الأمريكية السابقة قد فرضت أكثر من ٣٩٠٠ إجراء عقابى على الآخرين، مما يعنى أنها إستخدمت “عصا العقوبات الكبيرة” ثلاث مرات فى اليوم الواحد فى المتوسط. وبحلول السنة المالية ٢٠٢١، إرتفع عدد العقوبات الأمريكية النشطة إلى أكثر من ٩٤٠٠.

٦) تؤثر الولاية القضائية طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات بين الدول وتقوض النظام الدولى. وكأن واشنطن قد وسعت من حجم تشريعاتها العقابية لتشمل العالم بأسره منذ منتصف التسعينيات.

٧) فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية قانون “هيلمز-بيرتون” لفرض عقوبات إقتصادية من خلال الولاية القضائية طويلة المدى على الأفراد والكيانات فى جميع أنحاء العالم، خاصةً من الذين يجرون معاملات مع دولة كوبا، وطرحت (قانون داماتو)، والذى يمنع الشركات الأجنبية من الإستثمار فى قطاع الطاقة فى إيران وليبيا، كما نفذت “قانون التجارة مع العدو” لتوسيع العقوبات على روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران.

٨) وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية دوماً إرادتها ومعاييرها على الآخرين، لتحل محل القوانين والقواعد الدولية المقبولة على نطاق واسع بقوانينها المحلية.

٩) لذا، فمن منطلق الإستياء الشديد من الولاية القضائية طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية، فقد قدم الإتحاد الأوروبى لسلسلة من المقترحات والمبادرات فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية والهيئات الدولية الأخرى، داعياً المجتمع الدولى للإنتباه إلى الآثار الضارة للولاية القضائية طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية.

١٠) فباتت الولاية القضائية طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية تقوض وتحجم أغراض ووظائف آليات الحوكمة الدولية المختلفة حول العالم.

١١) فكثيراً ما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات منفردة أحادية الجانب خارج إطار الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، تم تقويض وظيفة الجزاءات التى كان يفترض أن يضطلع بها مجلس الأمن الدولى، مما قد أثر بشكل خطير على وظيفته المتمثلة فى صون السلم والأمن الدوليين.

١٢) فعلى الرغم من الحكم الصادر عن (هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية)، بأن إجراءات القسم رقم ٣٠١، والخاصة بها تعد إنتهاكاً للقانون الدولى، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق العديد من التحقيقات الأحادية الجانب بشأن الواردات من الصين ودول أخرى، وتحافظ على جميع التعريفات الحالية بموجب المادة ٣٠١ دون أدنى تغيير.

١٣) فلقد داست الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صارخ على أهداف وروح النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف، وقوضت حجر الزاوية فى تشغيل الآليات العادلة لهذا النظام.

١٤) كما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم عصا الولاية القضائية طويلة الأمد، كخبيرة فى الممارسة الأحادية والبلطجة، ومخرباً للنظام التجارى متعدد الأطراف، ومتلاعباً يطبق معايير مزدوجة فى السياسات الصناعية.

١٥) كما تقوم الولاية القضائية طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية بقمع المنافسين التجاريين وتقويض مصالح الشركات فى البلدان الأخرى.

١٦) إن الولايات المتحدة الأمريكية تسىء إستخدام سلطتها العامة لقمع المنافسين، عبر التدخل فى الأنشطة التجارية الدولية العادية، مما يمثل خروجاً تاماً عن إدعاءات خضوعها لنمط إقتصاد السوق الليبرالى، الذى نصبت نفسها عليه منذ فترة طويلة.

١٧) وهنا طبقت الولايات المتحدة الأمريكية (قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة)، فضلاً عن قوانين محلية أخرى فى بلدان أخرى، وفرضت غرامات فلكية على قادة صناعيين متعددين فى أوروبا، مما شل القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

١٨) كما كانت الشركات من حلفاء أمريكا، مثل شركات (توشيبا اليابانية، سيمنز فى ألمانيا، شركة ألستوم الفرنسية) كلها أهدافاً “لأعمال القرصنة” الأمريكية.

١٩) فالولاية القضائية الأمريكية طويلة المدى، أصبحت صناعة حقيقية، وهو سلاح تستخدمه واشنطن بالأساس لإضعاف المنافسين الأجانب فى الحروب الإقتصادية التى تخوضها معهم.

٢٠) وتنتهك الولاية القضائية الأمريكية طويلة المدى لأبسط حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين فى البلدان الأخرى.

٢١) ففى السنوات الأخيرة ، إستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر لقانون “ماجنيسكى للمسائلة حول حالة حقوق الإنسان الصادر عام ٢٠١٦”

Magnitsky Global Human Rights Accountability Act (2016)

وذلك لفرض عقوبات أحادية الجانب على الكيانات فى مختلف البلدان التى يعتقد أنها تورطت فى “إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وهنا إنتهكت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل وفى كثير من الأحيان لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الخاضعين للعقوبات أثناء ممارستها لمثل تلك العقوبات عليهم من طرف واحد.

٢٢) وفى إشارة تأكيدية من قبل الدكتورة/ نادية حلمى- أستاذ العلوم السياسية فى جامعة بنى سويف المصرية والخبيرة فى شؤون السياسة الصينية، فسنجد بأن تلك العقوبات الأمريكية المفروضة على (أفغانستان وإيران وسوريا واليمن) ودول أخرى، لم تفشل فقط فى تحقيق هدفها المتمثل فى الإكراه الإقتصادى على غيرها من الدول الأخرى، بل أدت أيضاً إلى إضطراب حقيقى وخطير فى الإقتصاد العالمى بعد إجتياح جائحة كورونا “كوفيد-١٩” COVID-19 العالم كله.

٢٣) ووفقاً للتقديرات، فخلال ذروة إنتشاء وباء كورونا فى إيران، أدت العقوبات الأمريكية إلى تفاقم إنتشار الفيروس، وتسببت فى وفاة ما يصل إلى ١٣ ألف شخص.

٢٤) فالعالم اليوم يواجه حالة من عدم اليقين وعدم الإستقرار، وكافة بلدان العالم فى حاجة لتضامن حقيقى فى وجه تلك الهيمنة الأمريكية. وهنا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن عقوباتها الأحادية غير القانونية وإجراءات الولاية القضائية طويلة المدى، وأن تتحمل مسؤولياتها الدولية كما ينبغى كدولة رئيسية عظمى. كما يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل مع الدول الأخرى لحماية قواعد الإنصاف والعدالة الدوليين، وتعزيز التنمية السلمية فى العالم. وهذا ما تفتقده واشنطن فى الوقت الراهن.