إستعانة إسرائيل بعمالة صينية غير شرعية فى بناء المستوطنات
تقرير : الدكتورة/ نادية حلمى
أستاذ مساعد العلوم السياسية جامعة بنى سويف- الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية
ترسل لأجهزة الإستخبارات العربية والفلسطينية والصينية وللمجتمع الدولى كله الرد الإسرائيلى الموجه لى تعقيباً على تحليلى السابق حول إستعانة إسرائيل بعمالة صينية غير شرعية فى قطاع البناء والتشييد للعمل فى بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوتر العلاقات بين الصين وإسرائيل بسببهم…
أنقله لكم وللصينيين وللرئيس السيسى علنياً ولسيادة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وجلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كمسؤولين عن ملف التفاوض مع الإسرائيليين فى مواجهة أشقائنا الفلسطينيين عبر مفاوضات خماسية تجمعهم مع الجانب الأمريكى، وأنقلها لأجهزة الإستخبارات والشعوب وللسلطة الفلسطينية….
وذلك حتى تفهمون جميعاً كيف يفكر الإسرائيليون تجاهنا بدقة، ولتوجيه صفعة مؤلمة من خلالى لهم لعدم معاودة أفعالهم فى مواجهتنا مرة أخرى
ولعمل تكتل مصرى وأردنى وفلسطينى وعربى وحشد شعبى ودولى للتصعيد فى مواجهة الملف الإستيطانى الإسرائيلى لأول مرة دولياً لوقف مهزلة إستمرار بناء المستوطنات والوحدات الإستيطانية الإسرائيلية فى مواجهة أشقائنا الفلسطينيين، ومخالفتهم لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية…. بعنوان:
الرد الإسرائيلى الموجه إلينا
لماذا تصر إسرائيل على الإستعانة بعمال صينيين غير شرعيين وليسوا شرعيين قانونيين فى بناء المستوطنات والوحدات الإستيطانية الإسرائيلية؟
ربما ما أثرته فى المقال التحليلى السابق، حول إستعانة إسرائيل بعمالة صينية غير شرعية فى بناء المستوطنات والوحدات الإستيطانية الإسرائيلية، وأثر ذلك على توتر العلاقات بين الصين وإسرائيل على الدوام من خلال هذا الإلحاح الصينى المستمر عبر وزارة خارجيتها لنظيرتها الإسرائيلية بضرورة طردهم لعدم شرعية عملهم بذلك فى المستوطنات الإسرائيلية لمخالفة ذلك للقانون الدولى ولقرارات الشرعية الدولية بالأساس. فضلاً عن النقطة الأهم عندى والتى أثرتها فى مواجهة الإسرائيليين بطردهم العمالة الفلسطينية وقطع أرزاقهم وإحلالهم بعمالة صينية وآسيوية أخرى من العاملين فى قطاع البناء والتشييد، لعدم إعتراض الفلسطينيين بالطبع على التواجد والعمل فى بناء أى مستوطنات أو وحدات إستيطانية تخص الجانب الإسرائيلى، فضلاً عن إبرازى للجانب الأهم ألا وهو محاولة الإسرائيليين جذب تلك العمالة غير الشرعية والتى دخلت تل أبيب عبر طرق غير مشروعة وغير قانونية لمحاولة تحييد دولهم وربما الحصول على دعمها دولياً لغض الطرف عن بناء الإسرائيليين لتلك المستوطنات غير القانونية وغير المشروعة دولياً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
ولكن كانت المفاجأة بالنسبة لى ولكم بعدها بشأن ما وردنى من رسالة من الطرف الإسرائيلى ذاته عبر أحد عملاؤه، قررت نقلها إليكم كما هى، كى أضع هذا الملف الخطير والشائك أمام أجهزة إستخباراتنا العربية والصينية وللسلطة الفلسطينية وأمام المجتمع الدولى بأسره، وأمام الرئيس السيسى شخصياً وسيادة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وجلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بإعتبارهما مسؤولين عن ملف التفاوض مع الجانب الإسرائيلى. وحتى يفهم الجميع وجهة النظر الإسرائيلية حول سبب تصميمهم على الإستعانة بعمالة صينية وآسيوية غير شرعية وغير قانونية لبناء وحداتهم الإستيطانية غير الشرعية وغير القانونية بالأساس. وما وردنى من رسالة من الطرف الإسرائيلى، يخبرنى فيها:
لقد قمنا بمراجعة مقالتك بعناية شديدة ووجدنا أن الإتجاه الرئيسى فى هذا المقال هو القوة العاملة الصينية غير الشرعية فى إسرائيل. والحقيقة التى لا تعلمونها نعم هى تعمد الطرف الإسرائيلى الإستعانة بعمالة صينية غير شرعية لبناء المستوطنات والوحدات الإستيطانية الإسرائيلية… نعم فالإسرائيليون لا يريدون متعمدين الإستعانة بعمالة صينية شرعية وقانونية أى دخلت البلاد بطريقة شرعية عبر إتفاقيات تعاون وعمل مبرمة مع الجانب الصينى.
والحقيقة التى نقلها لى الجانب الإسرائيلى عبر رسالته والتى ستثير دهشة الصينيين أنفسهم وأجهزة الإستخبارات والشعوب العربية والسلطة الفلسطينية، هى إعتراف الإسرائيليين بتعمدهم الإستعانة بعمالة صينية غير شرعية وغير قانونية فى بناء مستوطناتهم غير الشرعية وغير القانونية بالأساس، لتبرير الطرف الإسرائيلى عبر رسالته لى، بأنه:
فى حقيقة الأمر، فإن الصينيين يريدون إستبدال هؤلاء العمال غير الشرعيين بعمال صينيين شرعيين لا تريدهم إسرائيل ولا ترحب بهم سلطتها الأمنية بالأساس. فما فهمه الإسرائيليين من هذا المطلب الصينى بشأن إستبدال عمالتهم غير الشرعية بأخرى شرعية وقانونية عبر إتفاقيات رسمية ملزمة مع الطرف الصينى… هو أن إسرائيل تخشى أن الصين تريد إرسال جواسيس بزى العاملين القانونيين للعمل فى قطاع البناء والتشييد فى المستوطنات الإسرائيلية وغيرها. وهو الأمر الذى فهمت مغزاه السلطات الإسرائيلية بذكاء، وهو الأمر الذى قد يثبت تهديداً أمنياً لإسرائيل. وهو حتى ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلى شخصيا “بنيامين نتنياهو” بعقليته الأمنية المتخوفة من جلب أو الإستعانة بعمالة صينية شرعية وقانونية، خاصةً مع ما هو معروف عن “نتنياهو” بأنه قومى متشدد ويعرف أكثر عن أمن أمته وسلامة شعبه أكثر من أى شخص آخر. لذا وصل السيد “نتنياهو” إلى قرار أمنى مهم، ألا وهو رفض الإستعانة بعمالة صينية شرعية فى زى جواسيس صينيين ترسلهم لنا بكين للتجسس على مستوطناتنا ومصالحنا. لكن تحليلك فى مجمله رائع.
وبعد أن قرأنا جميعاً الرد الإسرائيلى وفهمناه جميعاً صينيين وأجهزة إستخبارات وشعوب عربية وأبنائنا فى السلطة الفلسطينية. لذا بات الآن دورنا الأكبر والأهم، والذى حالته لكم بشكل مستفيض وتام، لممارسة أقصى ضغط على الإسرائيليين لوقف بناء المستوطنات والوحدات الإستيطانية الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين من أراضيهم ومقدساتهم فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. لذا أقترح عليكم الآتى:
١) ضرورة تواصل أبناء السلطة الفلسطينية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً وسيادة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وجلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومسؤولى السلطة الفلسطينية مع الجانب الصينى بل ومع كافة الدول الآسيوية الأخرى التى بها عمالة غير شرعية داخل المستوطنات الإسرائيلية فى قطاع البناء والتشييد
٢) عمل حشد رسمى وشعبى ودولى للمطالبة بطرد العمالة الصينية والآسيوية الأخرى من العمل فى بناء المستوطنات والوحدات الإستيطانية الإسرائيلية
٣) نقل هذا الملف للأمم المتحدة عبر دول هذه العمالة وجنسياتها، بالنظر لعدم مشروعية إستخدام إسرائيل لهم فى أعمال إستيطانية تمس أمننا القومى والعربى والفلسطينى وتضر به
٤) قيادة تكتل أكاديمى دولى – أرحب على الفور بقيادته دولياً مع أكاديميين بالأخص من دولة الصين – لشرح أبعاد وتفاصيل وخطورة الموضوع دولياً، وهو التعدد الإسرائيلى فى الإستعانة بعمالة صينية غير شرعية فى بناء المستوطنات والوحدات الإستيطانية الإسرائيلية. ومطالبتنا جميعاً بطردهم فوراً ووقف تلك اللعبة والمهزلة الإسرائيلية
ومن هنا، أعتقد بأن هذا الملف وهذا الرد الإسرائيلى الوارد إلينا حول تعمدهم المطلق والتام بالإستعانة بعمالة صينية غير شرعية وغير قانونية بعيداً عن أى سلطات رسمية… يتيح لنا جميعاً دراسة وإختيار آلية الرد المناسبة بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة المصرية والأردنية والسلطة الفلسطينية مع الجانب الصينى لوقف تلك اللعبة الإستيطانية الإسرائيلية فى مواجهة أشقائنا الفلسطينيين وفى مواجهة المجتمع الدولى وقراراته الشرعية الدولية الملزمة لنا جميعاً. والله الموفق من وراء القصد.
