محافظ أسيوط يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة  

محافظ أسيوط يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة  

متابعة : التهامي السبيري 

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها طبقاً للقانون مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين مشدداً على إستكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار إحترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد عز مدير الشئون الدينية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أستعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية المطلوب استيفاء الاشتراطات لها والتي تتعلق بالترميم وإعادة البناء وإستكمال إشتراطات الحماية المدنية فيها وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية والتراخيص.

وأكد المحافظ أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية ومتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التواصل بين مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية ومراجعة وتوفير كافة وسائل الامان والسلامة والحماية المدنية بالكنائس وتطبيق كافة الإشتراطات الخاصة ورفع كفاءة تأمين الكنائس القائمة وملحقاتها من أخطار الحريق للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الحماية المدنية والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية لإسراع الخطى في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.

وشدد المحافظ على سرعة توفيق أوضاع الكنائس من أجل ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين منوهاً إلى دعمه الكامل لتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن.