كتبت/مرفت عبد القادر أحمد
باتخاذ عدد من الإجراءات لـ”دعم القضية الفلسطينية
وبدء محاسبة الاحتـلال الإسرائيلي على جـرائمه ضد الشعب الفلسطيني”.
وتوافق النواب والحقوقيون المشاركون في الاجتماع،
على “ضرورة وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية،
والولايات المتحدة وكندا،
وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريكا الجنوبية وآسيا،
وإفريقيا لحشد الجهود للضغط على دولة الاحـتلال لوقف التهـجير القسري للفلسطينيين
من شمال غزة إلى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل”.
والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها.
مرتبط
زر الذهاب إلى الأعلى