التنفيذ القضائي في مصر

التنفيذ القضائي في مصر

بقلم : أشرف عمر

تنفيذ الاحكام القضائية في مصر له ثلاث ادوات الاولي هي تنفيذ الاحكام الجنائية وهذا الامر تكاد تكون الدولة قد سيطرت علي مفاصل تنفيذة عن طريق تعميم أسم المحكوم ضدة علي كافة المنافذ والمصالح التابعه لوزارة الداخلية الكترونيا واصبحت تستطيع معه القبض علي كثير من المحكوم ضدهم

والثاني تنفيذ الاحكام المدنية والثالث تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضد الجهات الحكومية وهما لب المشكلة في اجراءات تنفيذ احكامهما في داخل مصر وضياع اموال الناس ومصالحهما والتاخير في تنفيذهما بسبب تعثر التنفيذ وتعقيداته مدنيا واداريا

وهذا الامر جد خطير لان القضاء هو الملاذ الاخير للانسان في مصر لقضاء حاجتة لدي الافراد او الجهات الحكومية

بسبب الصعوبة في التنفيذ والبيروقراطية الشديدة في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية تعنت بعض المسؤلين والجهات في تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري

وقد تم عرقلة تنفيذ كثير من الأحكام القضائية وضياع الحقوق المحكوم بها علي اصحابها بسبب تعقيد الاجراءات وبطئها وعدم تحديثها لتتناسب مع المتغيرات التي حدثت في الحياة المصرية ومكر الكثير من بني البشر

مصر الجديدة التي تسعي الي استقطاب مستثمرين اجانب تحتاج الي نفضه في نظامها القضائي وتحديثه وهيكله اداراتها

والاسترشاد بافضل الانظمة في العالم وتطبيقها عن طريق اداراة تمتلك كل الادوات القضائية والتنفيذية تابعه لوزارة العدل

لان تنفيذ الاحكام المدنية والادارية في مصر يأخذ سنوات طويلة وهروب الدائنين من تنفيذ الاحكام المدنية والادارية وتهريب اموالهم وممتلكاتهم

تقدم النظام الاداري في اي دولة مرتبط بمدي انسيابية اجراءاته وبساطتها وسرعة تنفيذها وتنفيذ الاحكام المدنية والادارية في مصر واعلانات القضايا

وكل ذلك يحتاج الي اعادة نظر وتشريعات جديدة وسرعة في تنفيذ هذه الاحكام التي يوجد الكثير منها بدون تنفيذ وحتي يتم تشجيع المستثمر والمواطن علي تشغيل اموالة داخل مصر بامان ويسر