العاملون بنادى الزهور: مجلس الإدارة يضرب بقرارات الحكومة عرض الحائط
قال العاملون فى نادي الزهور الرياضى، إن مجلس إدارة النادى يتجاهل كل مطالبهم المشروعة، والتى من أهمها صرف العلاوات التى تقرها الحكومة، مشيرين إلى أن المجلس يضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط.
وأضاف العاملون، فى تصريحاتهم، أن مجلس الإدارة الحالى رفض منذ توليه مهام منصبه فى عام 2007، منح العلاوات المقررة من مجلس الوزراء، والتى منها علاوة غلاء المعيشة والعلاوات السنوية، وذلك رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتابع العاملون: “أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا، وهو ما لم يطبق علينا من الإدارة، وتم صرف علاوة 7%، بما يعادل 150 جنيهًا لكل موظف، لأن مرتبات الموظفين فى النادى والذين مرّ عليهم أكثر من 20 عامًا، تتراوح ما بين 2700 وحتى 5000 جنيه فقط”.
وأشاروا إلى أنه “رغم تدنى المرتبات للعاملين القدامى، الذى قضوا أكثر من نصف عمرهم فى النادى، وجدنا زملاء تم تعيينهم مؤخرًا تفوق مرتباتهم أكثر من 8 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بعض المديرين الذين تفوق مرتباتهم الـ20 ألف جنيه شهريًا”.
وأكد العاملون أن “مجلس الإدارة اتخذ خطوة غريبة بأن قام بحذف المتغيرات من الراتب الشهرى لجميع العاملين، وإرسال تلك الاستمارات للتأمينات الاجتماعية، من شهر يناير 2024، الأمر الذى سيؤثر على كل الموظفين، عند وصولهم سن المعاش بأن يخفض من مكافأة نهاية الخدمة لهم”.
وكان العاملون بنادى الزهور الرياضى، استغاثوا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بسبب تدنى مرتباتهم وعدم صرف العلاوت الاستثنائية وعلاوت غلاء المعيشة لهم، والتى أمر الرئيس السيسى بصرفها للعاملين بالدولة لتحسين مستوى معيشتهم.
وقال العاملون فى النادى فى استغاثتهم: “السيد الأب لكل المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.. نداء من جميع العاملين فى نادى الزهور، بخصوص عدم صرف العلاوات من عام 2017 وحتى الآن، وسيادتكم أعلم الناس بالظروف التى تمر بها البلاد من غلاء المعيشة، ولذلك أمرت سيادتكم أكثر من مرة بصرف علاوات غلاء معيشة وعلاوات استثنائية خلال الفترة السابفة لتخفيف العبء عن أبنائك العاملين بالدولة”.
وأضاف العاملون أنه “منذ انتخاب مجلس إدار النادى الحالى، فى عام 2017، وحتى الآن، المرتب لا يزيد سوى 7% سنويًا، بما يعادل من 100 إلى 200 جنيه سنويًا، ورغم ارتفاعات الأسعار وعدم كفاية المرتبات لا نجد زيادات عادلة فى السنة”.
وتابع العاملون “تحدثنا مرارًا وتكرارًا إلى مجلس الإدارة وطالبنا بزيادات عادلة في المرتبات، كما طالبنا بصرف العلاوات التى أمر الرئيس بصرفها، لكن دون جدوى، بالإضافة إلى التهديد بالتنكيل بكل من يطالب بحقوقه، ونقله من فرع مدينة نصر إلى فرع التجمع الخامس”.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقّع أكثر من مرة على زيادة فى العلاوات، وأخرها فى 29-10-2023، عندما وقّع قانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة اسثنائية، علاوة غلاء المعيشة، وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
ونص القانون فى المادة الأولى على أنه: اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2023 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.
