حكم نهائي بأحقية طلاب الثانوية العامة في الحافز الرياضي
حكم نهائي بأحقية طلاب الثانوية العامة في الحافز الرياضي
كتب/السيد شحاتة
صدر الحكم من القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18أبريل 2016 لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وبحسب حيثيات قرار المحكمة، فقد “أرسى الحكم عدة مبادئ قانونية جديدة لربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم حديثة للشأن الرياضي في مجال التعليم للارتقاء بهما بين الأمم، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا”.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية، التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات.
وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وما يترتب على ذلك من آثار أخصها.
إلزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان.
وكذا إلزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية، وهي من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سداً للذرائع وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق.
وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية، وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان
