التجار المظاليم

التجار المظاليم

لو انت تاجر وتملك رأسمالك 10 سيارات

وارتفعت الأسعار للضعف

هل تبيع بالأسعار القديم

وتخسر نصف رأسمالك نصف بضاعتك نصف مساحة معرضك ولو مؤجر الإيجار هيزيد وتدفع عنه كهرباء ومياه وخدمات أخرى وعمالة ولن يرحمك أحد والمصاريف هتزيد فى كل شئ زيادة تضخمية طبيعية حولك في كل شيء قطعاً.

استحالة.

ونحن في سوق مفتوح يحكمه العرض والطلب لا التسعير الجبري ولا الرقابة على الأسعار، هذا الكلام انتهى، نحن في عصر التنافسية.

أنا لست تاجراً

ولكن أنا منصف فى عصر عز فيه الإنصاف.

المشكلة ليس فى التجار يا عقلاء، ولا نشغل أنفسنا فى المكان الخطأ، المشكلة اكبر بكثير.

الموجة التضخم التى ترتفع منذ كورونا وزادت مع الحرب الروسية الأوكرانية، وننتظر منذ كورونا ثبات الأسعار على الأقل لا انخفاضها، والاسعار لن تعود كما كانت قطعاً والتاريخ يشهد، والحل زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، وزيادة المعاشات والمرتبات والأجور للعاملين والإنفاق الحكومي.

الغلاء لم ولن يتوقف وهو سنة كونية والتاريخ استاذ وشاهد، وطالما أن الأسعار لن تعود كما عهدنا فيجب على الدول أن تحسن الدخول.

وثمار نجاح الدولة في زيادة الدخول

وزيادة المعاشات والمرتبات والحوافز والأجور للعاملين والترقيات وسداد الدين الداخلي والإنفاق الحكومي عامة دليل نجاح الدولة، وتشهد جميع المنظمات الاقتصادية الدولية والبنك الدولي بنجاح مصر وتحسن أداء الاقتصاد والنمو والتنمية في كل مكان في مصر. وواجب الدولة اليوم أكبر في حالة تحسن الاقتصاد اليوم يجب تحريك السوق وزيادة الإنفاق الحكومي لتحريك الطلب على المنتجات المحلية مما يدفع المصنعين والمستثمرين على زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات المحلية، ليصبح السوق المصري سوق نشط يجذب المستثمرين حتماً، مساندة المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة والمستثمر المحلي لزيادة الإنتاج المحلي ومحاربة الاستيراد والإغراق،

والإنفاق الحكومي هو السبيل المناسب لتوزيع الثروة علي الشعب عن طريق سداد الدين الداخلى وزيادة المرتبات والمكافآت والرعاية الاجتماعية والصحية للفقراء وأصحاب المعاشات والمرضى والضعغاء، وهذا ما نراه من الحكومة المصرية حاليا، على الرغم من المعوقات في تلك المرحلة العصيبة، والضغوط الخارجية وتفشى وباء كورونا، ونطلب منها المزيد اليوم.

اما التقشف من بعض الحكومات سابقا فهو خطأ اقتصادي فادح يقيد السوق ويحد من الإنتاج فيقلل من فرص الاستثمار والتشغيل خاصة وهو ضد محاولات الإصلاح والتنمية المستدامة، وكما إنه يضعف الاستثمار الداخلي ويؤخر المصنع المحلي عن ركب التقدم التكنولوجي الهائل المتسارع مع إعطاء الفرصة لقوة المنافس والسبق والتطوير المستمر الشرس الذي لا يرحم الضعفاء.

أما إكتناز الأموال العامة بصورة مبالغ فيها لتحقيق رقم قياسي كبير كاحتياطي نقدى، هى أموال معطلة، ندفع عليها الفوائد وخدمة الدين الخارجي الكبير ولا يستفاد منه بل هو ضرر كبير علي الاقتصاد، ولا أنكر أهمية الاحتياطي النقدي لسد الاحتياجات والمصاريف العاجلة في وقتها والا نتعرض لعسر مالي فني نتيجة خطأ التقدير للمبالغ التي يجب الإحتفاظ بها، ولكن هناك نقطة تعادل فاصلة يجب ألا تزيد أو نقل عنها لتحقيق أقصى فرص للنجاح وتحقيق التنمية المستدامة التي نرجوا الوصول إليها ونسعى جميعاً بشدة لتحقيقها.

ولذا أرفع القبعة للحكومة المصرية الحالية على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى على كل المستويات برعاية سيادة الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها، وتحيا مصر.

المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.