الدكروري يكتب عن منزلة العهد من الإيمان ” جزء 1″
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد جعل الله سبحانة وتعالى العهد من الإيمان، وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا مراعاة العهد والوفاء، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش، ولذلك عظم الله تعالى أمره، ولقد عز الوفاء بين الأهل والأصدقاء، بل بين الأبناء والآباء، وانتشرت الخيانة حتى أن الابن ليضع أباه في دار العجزة، وأي خيانة أكبر، والأشد والأعظم أن يضع أمه وهي عِرضه عند أغراب، أما الأصدقاء فقل الوفي فإذا جئته يوم حاجة اعتذر، وإن إأتمنته على أمر غدر، وتجد الزوج يطلق زوجته بعدما هرمت وعجزت وقد خدمته سنين ولم يعد لها أحد، والزوجة تخرج عن زوجها وقد شاخ ورقَّ عظمه، وهو في النساء نادر، فليت هؤلاء إذ عجزوا عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالسموأل اليهودي، وقد نص الفقهاء على الوفاء حتى في دار الحرب، فقال ابن قدامة “حكم ما لو أطلق الأسير وأمَّنوه.
فإن أطلقوه وأمنوه صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه, فان أمكنه المضي إلى دار الإسلام لزمه, وإن تعذر عليه أقام وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب، وإن أطلقوه وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما شرطوا عليه, لقول النبي صلى الله عليه و سلم “المؤمنون عند شروطهم” فأين أولئك الذين يدخلون الدول بعقود الأمان وهى الفيزا ثم يحدثون فيها، فإن في زمننا هذا ابتعد كثير من الناس عن أخلاقيات ديننا الكريم، ففصلوا بين الجانب العملي والجانب النظري، والإسلام قول وعمل، فلا بد من الأخذ بالاثنين معا، ولا ينفع الانتماء للإسلام قولا فقط، بل لا بد من عمل يبرهن على إيمان المرء بربه تعالى فالإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، ولقد وصانا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال تعالى فى سورة المائدة ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد”
فالعقود جمع عقد، وهو العهد الموثق، والمراد بالعقود هنا ما يشمل العقود التي عقدها الله علينا، وألزمنا بها من الفرائض والواجبات والمندوبات، وما يشمل العقود التي تقع بين الناس بعضهم مع بعض في معاملاتهم المتنوعة، وما يشمل العهود التي قطعها الإنسان على نفسه، والتي لا تتنافى مع شريعة الله تعالى، وقد قال الإمام القرطبي في تفسيره للآية السابقة المعنى هو أوفوا بعقد الله عليكم، وبعقدكم بعضكم على بعض، وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم “المؤمنون عند شروطهم” وقال أيضا “كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط” فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله، فإن ظهر فيهما ما يخالف ردّ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد” وروى ابن أبي حاتم أن رجلا أتى عبدالله بن مسعود فقال اعهد إليّ.
فقال له إذا سمعت الله يقول “يا أيها الذين آمنوا” فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه، وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعهود التي شرعها الله تعالى وهذا المعنى تزخر به سورة المائدة في كثير من آياتها، ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة في الوفاء بالعهد، فها هو يأمر عليّ بن أبي طالب أن يبيت في فراشه ليلةَ الهجرة كي يردّ الأمانات إلى أهلها، أوليس هو القائل “أدى الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك؟” فإن في زمننا هذا ابتعد كثير من الناس عن أخلاقيات ديننا الكريم، ففصلوا بين الجانب العملي والجانب النظري، والإسلام قول وعمل، فلا بد من الأخذ بالاثنين معا، ولا ينفع الانتماء للإسلام قولا فقط، بل لا بد من عمل يبرهن على إيمان المرء بربه تعالى فالإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، ولقد وصانا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال تعالى فى سورة المائدة.
“يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد” فالعقود جمع عقد، وهو العهد الموثق، والمراد بالعقود هنا ما يشمل العقود التي عقدها الله علينا، وألزمنا بها من الفرائض والواجبات والمندوبات، وما يشمل العقود التي تقع بين الناس بعضهم مع بعض في معاملاتهم المتنوعة، وما يشمل العهود التي قطعها الإنسان على نفسه، والتي لا تتنافى مع شريعة الله تعالى، وقد قال الإمام القرطبي في تفسيره للآية السابقة المعنى هو أوفوا بعقد الله عليكم، وبعقدكم بعضكم على بعض، وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم “المؤمنون عند شروطهم” وقال أيضا “كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط” فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله، فإن ظهر فيهما ما يخالف ردّ.
