سبق وان كتبنا عن جريمة ادمان الدروس الخصوصية والغاء مجانيه التعليم وذلك عن طريق الاستفادة سنوية ب ٣٧ مليار جنيه وهي حصيلة الدروس الخصوصية سنويا والتي يتقاضاها المدرسين الخصوصيين في تطوير العملية التعليمية ورواتب العاملين في وزارة التربية والتعليم وبناء مدارس لتخفيف حالة الازدحام الطلابي تعيين المدرسين
ولذلك فان ما صرح به وزير التربية والتعليم امام مجلس النواب عن تقنين الدروس الخصوصية في مصر وان تتولي وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الفطاع الخاص في أعطاء الدروس الخصوصية للتلاميذ الراغبين بعد انتهاء العام الدراسي للطلبة
هو قرار ايجابي بالاعتراف بتجزر الدروس الخصوصية في المجتمع المصري واعلان عن عجزها عن منع هذه الظاهرة المنتشرة باسباب تعود الي اولياء الامور والمدرسين تحت مبررات واهية
ولذلك فان دخول وزارة التربية والتعليم علي خط الدروس الخصوصية والاستفادة بهذة الاموال عن طريق مجاميع التقوية بمقابل مادي
قرار ممتاز يحتاج الي وضع ألية لجذب الطلبه الراغبين الي هذه المجاميع ووضع تسعيرة مناسبه غير مبالغ فيها
والايكون ذلك علي حساب اليوم الدراسي وا ن يتم تخصيص جزء من هذة الاموال في تطوير المنظومة التعليمية
وبالمقابل ايضا فان تدخل وزارة التربية والتعليم علي خط اعطاء دروس اضافية للطلبة الراغبين ليس معناه الاعتراف بالدروس الخصوصية والسناتر وانما ينبغي مخاربتهم تماما وان لايكون اعطاء دروس الا من خلال وزارة التربيه الا بتصريح كتابي وبالشروط والاسعار التي تضعها التلاميذ والامر يحتاج الي قرارت واجراءات حازمة
لان ما يحدث في مصر بخصوص العملية التعليمية يحتاج الي مجهود كبير لانها منظومة شبه متخلفة بسبب الاهمال الجسيم الذي اصابها
القادم عصر العلم وشكل الوظائف سيتغير والامر يحتاج الي تطوير لان مخرجات التعليم اذا ظلت علي هذا الحال فان الحال سيزداد صعوبه لان تخريج طالب في مصر جاهل لايصلح لسوق العمل يقضي علي التنميه التي تقوم بها الدولة
