الاحتياطي القانوني مهم لتحقيق أهداف السياسة النقدية
يكتب الدكتور علي جمال عبد الجواد مدرس إدارة الأعمال والمالية والمحاضر في عدد من القضايا التي تختص بالأمن القومي .
الإحتياطي النقدي القانونى تحتفظ المصارف التجارية بإحتياطات نقدية فى صورة حسابات جارية لدى البنك المركزى لاغراض تسوية حسابات المقاصة بين المصارف لمواجهة النقص فى نقدية الصندوق ومنح القروض.
وتحتفظ المصارف التجارية بأموال نقدية فى صناديقها مواجهة السحوبات اليومية للعملاء على ودائعهم اما بقوة الحكم او بقوة العرف والتقاليد.
تستخدم البنوك المركزية ادارة الاحتياطي الالزامى بغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية من ناحية وكذالك لحماية المصارف التجارية بوضع نسبة معينة من الودائع كأحتياطي الزامى لدى البنك المركزى يجعلها لا تتوسع بدرجة كبيرة فى منح الائتمان مما يؤثر على السيولة لديها وتقوم البنوك المركزية بستخدام اداة الاحتياطي الالزامى او تغييره لعلاج المشاكل الإقتصادية .
الأدوات النوعية حيث يقوم البنك المركزي بإعطاء التعليمات والتوجيهات والأوامر للبنوك الأخرى عن طريق محاولة إقناعها بإدارة واتباع السياسات التي تحقق الاهداف الإقتصادية التي يسعى البنك المركزي إليها إضافة إلى التنسيق مع البنوك التجارية في قضايا النقد والإئتمان وياخذ الإقناع الأدبي عدة أشكال منها الرقابة الكمية والرقابة النوعية.
الودائع الخاصة حيث يطلب البنك المركزي من البنوك التجارية الإحتفاظ بنسبة معينة من أرصدتها على شكل ودائع مجمدة في البنك المركزي مقابل فائدة معينة.
تمثل الرقابة المباشرة على الإئتمان مثل تعديل هوامش الضمان للقروض الممنوحة وتفتيت حجم وكمية الإئتمان الممنوح لقطاع معين.
والرقابة الإدارية تمثل التفتيش الإداري المباشر على حسابات واصول البنوك التجارية وطريقة الإدارة والسياسة المتبعة فيها وسياسة الإفصاح المالي والنشر التي تستخدمها البنوك التجارية عن عملياتها المصرفية .
