ليلي الهمامي تؤكد تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين
كتب – علاء حمدي
اكدت الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين تزامنا بحلول ذكرى يوم الأسير الفلسطينيّ الذي يصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ وطالبت بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين فى معتقلات سلطات الاحتلال فى فلسطين.
وقالت الهمامي ، إن القضية الفلسطينية هي رأس أولويات الأمة الإسلامية والعربية وكل مواطن عربي ، وإن العدو الصهيوني يسعى بكافة الوسائل إلى حجب الأوضاع في فلسطين، مضيفة أنه ساعد في ذلك الصمت الرهيب لكافة الحكومات العربية، فضلا عن معاناة بعض البلدان العربية من الصراعات ومعارك دموية.
وطالبت الهمامي مجلس الأمن بإعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يبيح استخدام الأمم المتحدة للقوة ضد إسرائيل والذي يطبق على الدول العربية ولم يتم تطبيقه على الكيان الصهيوني، إضافة إلى فرض الحماية الدولية والقانونية على هؤلاء الأسرى، وبضرورة تصدي الأمم المتحدة فورا لممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال وأن تقوم بمسئولياتها المنصوص عليها فى ميثاقها والقانون الدولى العام والإنساني، وأيضاً الاتفاقيات الدولية الخاصة بأسرى الحرب ومقاومة الاحتلال، ودعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف لضرورة تطبيق الاتفاقية وفرض الحماية الدولية عليها، كذلك تقديم كافة أشكال الدعم من كل المناضلين من أجل القضية الفلسطينية.
وشددت الهمامي على ضرورة تفعيل دور المنظمات العربية التي تتمتع بصفة استشارية بالأمم المتحدة بالتعريف بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن استدعاء السفراء العرب من واشنطن احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، معلنًا أن هذا المؤتمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة الخطوات التي تتم على صعيد القضية الفلسطينية، مثمنًا موقف منظمة اليونسكو باعتبار القدس مدينة عربية تأكيدا للقرارات الشرعية الدولية”.
والجدير بالذكر انه تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطينيّ الذي يصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، وتنفيذ المزيد من الجرائم والانتهاكات الممنهجة، حيث شهدت قضية الأسرى منذ العام المنصرم -الذي كان أكثر الأعوام دموية- تحولات خطيرة، وذلك في ضوء التّحولات التي فرضتها الانتخابات الإسرائيلية، ووصول اليمين الصهيونيّ الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال، سدة الحكم، ومنهم ما يسمى بوزير الأمن القومي (بن غفير)، الذي سخر كل ما يملك من أدوات للتحريض على الأسرى، وعائلاتهم وكذلك على عائلات الشهداء، حيث وصل هذا التّحريض إلى مرحلة لم نشهدها من قبل، خاصّة في ظل الأدوات المستحدثة التي يحاول ترسيخها عبر مستويات أجهزة الاحتلال، ومنها إدارة سجون الاحتلال، والأهم تشريع، وتمرير قوانين عنصرية، وذلك إلى جانب جملة من السّياسات الثابتة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال، بهدف فرض مزيد من الهيمنة والسّيطرة على الأرض، والتي تعكس مستوى نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم بصور متعددة، وتعكسه هذه السّياسات على مدار الساعة.
وتؤكد مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس) في تقرير صدر عنها اليوم مع اقتراب إحياء يوم الأسير الفلسطينيّ، (أنّ المتغير الوحيد القائم هو أنّ سلطات الاحتلال وبأجهزتها المختلفة، عملت على تطوير المزيد من أدوات التّنكيل، وتعمق انتهاكاتها عبر بنية العنف الهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده بهدف تقرير مصيره، وحماية حقوقه الإنسانية).
