اشاد وليد التمامى ومحمد أبو حجازى نائبى دمياط بمجلس الشيوخ وعضوى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالقرارات التى اصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اذ اشار النائبان ان هذة القرارات سوف تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية داخل مصر وخاصة تحديد مدة ١٠ايام فقط لصدور الموافقات والتوسع فى اصدار الرخصة الذهبية وذكر نائبى دمياط بمجلس الشيوخ ان هذة القرارات تحمل رسالة هامة لجميع المستثمرين ولكل مستثمر يفكر فى الاستثمار داخل مصر خاصة ان الاستثمار هو طوق النجاة لعبور مصر التحديات الاقتصادية الراهنة وان الهدف الرئيسى من هذة القرارات هو المواطن المصرى كما اشادو بمبادرة الحكومة لدعم الصادرات ب٣٠مليار جنيه طبقا لما اعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكذلك 225 مشروع بمحافظة دمياط بتكلفة 13مليار حسب ما ذكرتة الوزيرة هالة السعيد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخلاف مشاريع حياة كريمة واكد نائبى دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامى ومحمد أبو حجازى ان هذة المبادرة تمثل حافز هام للمصدرين وتحقيق حلم الرئيس السيسي بالوصول الى ١٠٠مليار دولار صادرات سنويا ودعا نائبى دمياط بمجلس الشيوخ الى اعطاء اولوية لصادرات مصر من الاثاث مما ينعش صناعة الاثاث بمدينة دمياط وزيادة فرص العمل لابناء دمياط وفي ذات السياق وذكر نائبى دمياط بمجلس الشيوخ ان هذة القرارات تحمل رسالة هامة لجميع المستثمرين ولكل مستثمر يفكر فى الاستثمار داخل مصر خاصة ان الاستثمار هو طوق النجاة لعبور مصر التحديات الاقتصادية الراهنة وان الهدف الرئيسى من هذة القرارات هو المواطن المصرى وقال التمامي ان حرصه على حضور هذة اللجنة يرجع الى اهمية الاستثمار وانه بوابة عبور مصر من ازماتها الاقتصادية الراهنة . قائلا: رأيي ان رئيس الجمهوريه قد سبق الحوار الوطني بإصدار مجموعة القرارات الاسبوع السابق و على الحوار الوطني ان يصيغ طريقة تنفيذ هذا القرارات للاستفاده بها بسرعه لانها روشتة علاج كامله للاستثمار المصري. حيث شهدت جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالمحور الاقتصادي، في الحوار الوطني، مناقشات جادة حول تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، تضمنت عددًا من التوصيات أبرزها رسم خريطة استثمارية لمصر، تقديم حوافز استثمارية واضحة، معالجة الازدواج، وضع إطار للاستثمار في مصر. كما تضمنت التوصيات تفعيل دور لجنة فض المنازعات، وخلق مصداقية كبيرة وخلق مساحات كبيرة للاستثمار، وتحفيز الصناعة ، والاهتمام بالمستثمر الوطني، والاهتمام بدور هيئة الاستثمار بشكل كبير. وأوصت اللجنة أيضًا ، بضرورة وجود استراتيجية واضحة، وتقديم محفزات أكثر لقطاعات الدولة ، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وإختيار الكفاءات، وانشاء المجمعات الصناعية ، وإبراز الهوية لكل محافظة ، واصدار منصة رقمية للشركات، وتنمية الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالتمويل المستدام، ومبادرات التمويل طويلة الأمد، ومتابعة تفصيلة المستثمرين صغار السن، ووثيقة ملكة للدولة، التخارج للدولة بشكل منظم، مع حوكمة قنوات اتصال الدولة مع الخارج، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإبرام اتفاقات دولية لتصدير الكفاءات المصرية، والاهتمام بالسياحة والآثار، ومنع تصدير المجالات، والسماح باستغلال الخبرات الأجنبية، والغاء الإعفاءات ، وتشجيع رؤوس الأموال الصغيرة، وتحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.كما أشارت اللجنة إلى أن الشركات الناشئة قاطرة هامة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر، مؤكدة أهمية التعليم والاستثمار في جذب السياح إلى مصر، كما أن السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد. واوصت بضرورة تقليل الاستيراد، ودعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين، ورسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية، مع ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، بجانب ضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل، والإهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتشديد العقوبات علي المقصرين، ووضع حلول قصيرة وطويلة الامد وإقامة مجتمعات صناعية مستدامة، وتشجيع الاستثمارات المصرية في الخارج. وقال النائب وليد صلاح التمامي عضولجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات. وأشار التمامي علي أهمية المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، في دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية. وأكد التمامي، أن هذه المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ليست الأولى من قبل الدولة التى تقف دائما بجانب هذه القطاعات الإنتاجية والعاملين فيها فى الأزمات لدعمهم ولمساعدتهم على مواجهة التحديات والأعباء المترتبة على الأزمات الاقتصادية وتداعياتها السلبية الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بكل مراحله، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرارية وحل إشكاليات التمويل لبعض المشروعات . جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتشمل خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وسيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة. ومن جانب اخر استقبل النائبان اللجنة المشكلة من 4 وزارات لدراسة المقترح المقدم من النائبان وليد صلاح التمامي ومحمد علي ابوحجازى اعضاء مجلس الشيوخ لنقل محطة القطار بدمياط من المنطقة المزدحمة الي خارج دمياط المدينة. حيث تمت المعاينة علي الطبيعة للموقع المقترح لاقامة محطة القطار الجديدة ونقل المواقف لتكون بجوار المحطة الجديدة و تسهيلا علي المواطنين الراغبين بمقصد راس البر او دمياط الجديدة سوف يتم عمل خط سرفيس من منطقة الهاويس الي رأس البر و دمياط الجديدة و استغلال قطعة الارض الحالية لمحطة القطار التي هي ملك وزارة النقل الاستغلال الامثل لموقعها المتميز علي النيل بما يخدم موارد الدولة
