الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وسبحانه أكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين، وخلفائه والتابعين له بإحسان له إلى يوم الدين سبحان من أدبه فأحسن تأديبه وسبحان من طبّعه الخُلق العظيم، وأرسله رحمة للعالمين، بالهدى ودين الحق، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهل هناك تصوير أروع من هذا التصوير، وهل هناك منطق أحلى وأعذب من هذا المنطق؟ وهل هناك فصاحة تدنو أو تحوم حول هذه الفصاحة النبوية؟ فالإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة، أحسن عمله، وراقب ربه، وضاعف طاعته، وكان دائما من الموفقين، ولقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان” والبضع من الثلاثة إلى التسعة، والمراد التكثير، وذكر البضع للترقي، فشعب الإيمان لا نهاية لها، وأعلاها بحق وحقيق لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدناها إماطة وإزالة الأذى عن الطريق، والسرعة في التعبير بهذا العدد أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجسم والبدن، فأعمال القلب المعتقدات والنيات، ويصدر عنها أربع وعشرون شعبة الإيمان بالله تعالى وملائكته، وكتبه، ورسله، والقضاء والقدر خيرهما وشرهما، حلوهما ومرهما والإيمان باليوم الآخر، وما فيه من بعث ونشور وحساب وصراط، وثواب وعقاب، وجنة ونار، وحب الله جل جلاله والحب والبغض فيه.
وحب نبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والصلاة والسلام عليه، واتباع سنّته والعمل بما جاء به والإخلاص والشكر، والرحمة والتواضع والرضا والوفاء والتوكل والحياء، وإن من الأحكام القرآنية في الإسلام ما جاء النص فيه مطلقا مثل قول تعالى في آية المواريث من سورة النساء ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” فقيدت السنة مطلق الوصية، بأن جعلتها وصية لغير وارث، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ” لا وصية لوارث ” ومن الأحكام ما جاء النص فيه عاما فخصصته السنة، مثل قوله تعالى في سورة النساء ” وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ” بعد بيانه المحرمات، فخصصته السنة بأن أخرجت من عمومه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، كما أخرجت منه ما حرم نكاحه بسبب الرضاع.
ممن لم يذكر في الآية قبله، وهو ما تناوله قوله صلى الله عليه وسلم ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” كما فصلت السنة كثيرا مما حرمه الله تعالى بمقتضى نصوص القرآن الكريم العامة مثل قوله تعالى في سورة الأعراف ” قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ” إلى غير ذلك من بيانها وتفصيلها للأحكام الشرعية، ثم هي مع هذا البيان إذا أتت بزيادة إذا أتت بزيادة عن القرآن الكريم يجب ألا تتعارض مع أصوله العامة وقواعده الأساسية، بل تدور في محيطه غير متجاوزة نطاقه، وذلك شأن التابع مع المتبوع فكانت بسبب ذلك تابعة له، إذ التفسير تابع للمفسر، مرتبط وجوده بوجوده.
