الدكروري يكتب عن الإمام ابن العربي ” جزء 4″
بقلم / محمـــد الدكـــروري
وأيضا الشيخ عبد الوهاب الشعراني، حيث قال عن ابن عربي إِن الشيخ من كمّل العارفين بإجماع أهل الطريق، وكان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام،
علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، الفقيه الحنفي صاحب الدر المختار حيث قال ناقلا وفي المعروضات المذكورة ما معناه أن من قال عن فصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن العربي إنه خارج عن الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه؟ أجاب نعم فيه كلمات تباين الشريعة وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع لكنا تيقنا أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سرّه فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات، وقد صدر أمر سلطاني بالنهي فيجب الاجتناب من كل وجه، وأيضا كان من مؤيديه هو الفيروزآبادي، وهو صاحب القاموس، حيث سئل عن الشيخ ابن عربي فقال اللهم نطقنا بما فيه رضاك الذي أعتقده وأدين الله به إنه كان شيخ الطريقة حالا وعلما.
وإمام الحقيقة حقيقة ورسما ومحيي رسوم المعارف فعلا واسما إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره عباب لا تكدر الدلاء وسحاب تتقاصى عنه الأنواء كانت دعوته تخرق السبع الطباق وتفرق بركاته فتملأ الآفاق وإني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفته وناطق بما كتبته وغالب ظني أني ما أنصفته، ويروي السيوطي عن العز بن عبد السلام في رسالته “تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي” وحكي عن خادم الشيخ عز الدين قدس الله روحه أنه دخل مع الشيخ إلى الجامع بدمشق، فقال الخادم للشيخ عز الدين أنت وعدتني أنك تريني القطب، فقال له ذلك القطب، وأشار إلى ابن عربي وهو جالس والخلق حلقة حوله، فقال له يا سيدي فأنت تقول فيه ما تقول؟ فقال له هو القطب، فكرر عليه القول وهو يقول له ذلك، وشهاب الدين عمر السهروردي، حيث قال عنه بعد ما جلس معه وسئل ما تقول في ابن عربي؟ فقال بحر الحقائق.
وأيضا الشيخ السيوطي، حيث قال والقول الفصل عندي في ابن عربي طريقة لا يرضاها فرقة أهل العصر ممن يعتقده ولا ممن ينكر عليه، وهي اعتقاد ولايته، ويحرم النظر في كتبه، فقد نقل عنه أنه قال “نحن قوم يحرم النظر في كتبنا” وذلك أن الصوفية تواطئوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء” وأيضا أحمد المقري المغربي، حيث قال والذي عند كثير من الأخيار في أهل هذه الطريقة التسليم، ففيه السلامة وهي أحوط من إرسال العنان وقول يعود على صاحبه بالملامة، وما وقع لابن حجر، وأبي حيان في تفسيره، من إطلاق اللسان في هذا الصديق وأنظاره، فذلك من غلس الشيطان والذي أعتقده ولا يصح غيره، أنه الإمام ابن عربي ولي صالح، وعالم ناصح، وإنما فوق إليه سهام الملامة من لم يفهم كلامه، على أن دُسّت في كتبه مقالات قدره يجلّ عنها، وقد تعرض من المتأخرين.
ولي الله الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله به لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق، وذكر من البراهين على ولايته ما يثلج صدور أهل التحقيق، فليطالع ذلك من أراده، والله ولي التوفيق” وأيضا كان من مؤيديه هو ابن كمال باشا، مفتي الدولة العثمانية، حيث قال أيها الناس، اعلموا أن الشيخ الأعظم المقتدى الأكرم قطب العارفين وإمام الموحدين، محمد بن علي بن العربي الطائي الأندلسي، مجتهد كامل ومرشد فاضل، له مناقب عجيبة وخوارق غريبة وتلامذة كثيرة مقبولة عند العلماء والفضلاء، فمن أنكره فقد أخطأ، وإن أصر في إنكاره فقد ضل، يجب على السلطان تأديبه، وعن هذا الاعتقاد تحويله، إذ السلطان مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله مصنفات كثيرة، منها “فصوص حكمية” و”فتوحات مكية” وبعض مسائلها معلوم اللفظ والمعنى، وموافق للأمر الإلهي والشرع النبوي، وبعضها خفي عن إِدراك أهل الظاهر.
دون أهل الكشف والباطن، فمن لم يطلع على المعنى المرام يجب عليه السكوت في هذا المقام، لقوله تعالى “ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا” وكما كان من مؤيديه هو الشيخ ابن عابدين الحنفي، حيث قال في حاشيته على الدر المختار عند قوله “لكن الذي تيقنته” وذلك بدليل ثبت عنده، أو لسبب عدم اطلاعه على مراد الشيخ فيها، وأنه لا يمكن تأويلها، فتعين عنده أنها مفتراة عليه، كما وقع للشيخ الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة، وأشاعها عنه، حتى اجتمع بعلماء عصره، فأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء فإِذا هي خالية عما افتري عليه، وقال أيضا عند قوله “فيجب الاحتياط” لأنه إِن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر، وإِلا فلا يفهم كل أحد مراده فيها، فيُخشى على الناظر فيها من الإِنكار عليه، أو فهم خلاف المراد.
