نعلم أن التعليم هو اسمي وأرقي مهنه في البشرية حيث أن أول أمر الهي نزل من السماء كان بقوله تعالي ( ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ) صدق الله العظيم، ومن هنا كان التعليم من أولويات الحياة ، فبدون التعليم تعيش الأمم في غيابات الجب والجهل ، وكان للمعلم دوره في مجتمعنا سواء أكان معلم بوزارة التربية والتعليم أو بوزارة التعليم العالي ومنهم الدكاترة في الجامعات المصرية ، الذين يتمتعون بميزات لا يتمتع بها غيرهم من المعلمين بالتربية والتعليم من ناحية حصانه داخل عملهم ولا يتمكن أحد من مراجعتهم ، ومن هنا هل هم فوق القانون ؟
حينما نعلم أن من يعمل في أي قطاع من القطاعات الحكومية في مصر حينما يصل الي سن التقاعد فإنه تتم إحالته الي المعاش ، ويعلم القاصي والداني أن هذا السن يتوقف فيه الإنسان عن العطاء ، وهذا يطبق في كافة المؤسسات الحكومية إلا أن أساتذة الجامعه بعد سن المعاش نجده يعمل كأستاذ متفرغ ويمارس عمله بجامعته أو بغيرها ، أهل هذا اعترافا من الدولة بأن أساتذة الجامعات لديهم قدرات خارقه ، بأن بعد هذا العمر مازال لديهم القدرة على ممارسة عملهم واستمرارهم في العطاء ، لابد وأن نعرف أن الطبيعة البشرية كما هي في كل البشر، عند وقت معين من الزمن تقل فيه القدرات العقلية والذهنية وتبدأ امراض الشيخوخة والزهايمر وغيره ومن هنا لابد أن يتوقفوا عن العمل كغيرهم من العاملين بالدولة .
عاني الكثير من الطلاب بالجامعات المصرية من التعنت من اساتذه جامعيين وهذا أنا لا اقصد أحد بعينه ولا اتهم أحد ، ولكن هناك من الأساتذة الجامعيين من حاول بشكل أو بآخر بالضغط علي طلابه مثل الطالب بكلية الهندسه الذي القي بنفسه من فوق برج القاهرة منتحرا بسبب استاذه في الكلية ، وايضا هناك البعض منهم من يبتز الطلاب سواء أكان ماديا او جنسيا من أجل الدراسات العليا والدكتوره وحدث ذلك كثير ورصدته الاخبار ، هذا لأن أن الدولة اعطتهم صلاحيات كثيره ، وهذا من أجل خدمة العملية التعليمية وليست لاستغلالها أسواء استغلال ، وحينما يتم القبض علي رئيس جامعه متلبس بقضية رشوه وقدرها أربعة ملايين جنيها ، هذا يعني أنهم يخطئو وليسوا فوق القانون.
وزارة التعليم العالي تترك للاستاذ الجامعي بطباعة الكتاب وتوزيعه علي طلابه بالسعر الذي يرتضيه وان الطالب الذي لا يشتري الكتاب يعاقبه الدكتور بالشكل الذي يتراي له ، يطلب الأساتذة الجامعيين أيضا إعطاء كورسات للطلاب وكأنها دروس خصوصية مقننه وللعلم يطلب فيها مبالغ خرافية قد لا يتحملها بشر ولا يتمكن الطالب من الرفض لان الرفض يؤدي إلي رسوبه ،في وقتنا الحالي وفي ظروفنا الراهنه ،وايضا اقول انها فرض عين أي ليس للطالب اختيار ، اريد أن أن أنوه أن كلامي هذا ليس تعميما ولكن هناك من الأساتذة الجامعيين من هم علي قدر عالي من الاحترام والتقدير ومن هم يتقون الله ويعلمو قيمة التعليم ومن هنا لهم مني كل التحية والتقدير ، فليس الجميع سواء .
المخالفات المالية في التربيه والتعليم تخضع للنيابة الإدارية ومن هنا اي تحقيقات تخص التربية والتعليم يتم عرضها علي النيابة الإدارية والتحقيق فيها ، إلا أن المخالفات الخاصة بالاساتذة الجامعيين لا يتم التحقيق فيها من الجهة النيابة الإدارية ، وقد طالب من قبل مسؤل في النيابة الإدارية بخضوعهم للنيابة الإدارية ،من هنا لابد وأن يكون القانون فوق الجميع وكلنا عاملين في خدمة المجتمع المصري لا فرق بين جهة وآخري ، من هنا لماذا لا يتم مساواة المدرسين في التربية والتعليم بنفس الحقوق للأساتذة الجامعيين فكلاهما يحمل نفس الرساله ، نري الكثير والكثير من تعدي أولياء الأمور علي المعلمين وهذا لا يحدث مع الأساتذة الجامعيين ، هناك حراسة من رجال الشرطة علي الجامعات وأمن خاص بالجامعات وهذا غير موجود بالتربية والتعليم .
